
به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، ائتلاف بینالمللی «ایمپکت ایران» متشکل از شماری از سازمانهای حقوق بشری از جمله «رسانک» با انتشار بیانیهای مشترک نسبت به پیامدهای انسانی درگیریهای نظامی اخیر در ایران ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقضها و تضمین مشارکت مردم ایران در تعیین آینده سیاسی کشور تأکید کرده است.
در این بیانیه که با عنوان «ایران در بحران؛ فراخوانی برای حقوق، عدالت و پاسخگویی» منتشر شده، سازمانهای عضو این ائتلاف اعلام کردهاند که در پی حملات نظامی اخیر که از روز شنبه ایران را وارد مرحلهای از درگیری مسلحانه کرده است، نگرانی جدی درباره وضعیت غیرنظامیان، زندانیان و گروههای آسیبپذیر افزایش یافته است.
در این بیانیه تأکید شده است که همه طرفهای درگیر باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل حقوق بشر پایبند باشند و اصولی همچون تفکیک میان غیرنظامیان و نیروهای رزمی، تناسب در استفاده از نیرو و حفاظت از جان غیرنظامیان را رعایت کنند.
ائتلاف «ایمپکت ایران» همچنین نسبت به وضعیت زندانیان و بازداشتشدگان در شرایط درگیری و بیثباتی سیاسی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این افراد به طور ویژه در معرض خطر شکنجه، ناپدیدسازی قهری و آسیبهای فراقانونی قرار دارند. در این بیانیه خواستار رفتار انسانی با زندانیان مطابق استانداردهای بینالمللی و آزادی فوری بازداشتشدگان خودسرانه، از جمله معترضان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان مدنی شده است.
این ائتلاف همچنین بر ضرورت حفظ و مستندسازی تمامی شواهد مربوط به نقضهای حقوق بشر در ایران تأکید کرده و از جامعه بینالمللی خواسته است از سازوکارهای پاسخگویی، از جمله هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، حمایت کند و زمینه را برای اجرای عدالت انتقالی، از جمله پاسخگویی کیفری، حقیقتیابی و جبران خسارت قربانیان فراهم سازد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که تعیین آینده سیاسی ایران باید تنها توسط مردم ایران و از طریق روندی شفاف، فراگیر و با مشارکت جامعه مدنی انجام شود و سازمانهای مدنی، گروههای زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و ایرانیان خارج از کشور باید در هرگونه گفتوگو یا روند سیاسی مرتبط با آینده کشور نقش داشته باشند. این ائتلاف همچنین نسبت به محدودیتهای گسترده اینترنت و زیرساختهای سرکوب دیجیتال در ایران هشدار داده و خواستار توقف فوری قطع اینترنت و محدودیتهای ارتباطی شده است.
این بیانیه در پایان از جامعه بینالمللی خواسته است ضمن حمایت از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، از جمله شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقتیاب، اقداماتی برای پاسخگو کردن عاملان نقضهای جدی حقوق بشر انجام دهد، از قربانیان و بازماندگان حمایت کرده و از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی در داخل و خارج از کشور پشتیبانی کند.
Be the first to comment