به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۴، با گذشت حدود چهارده ماه از جانباختن «امیرمحمد باهورزهی»، جوان ۱۸ ساله اهل سیبوسوران که در پی تیراندازی یک مأمور انتظامی در زاهدان هدف گلوله قرار گرفت و پس از ماهها تحمل جراحات ناشی از اصابت مرمی جان خود را از دست داد، نزدیکان او از وجود ابهامات جدی در روند رسیدگی قضایی این پرونده خبر میدهند؛ روندی که به گفته آنان بدون اطلاعرسانی مؤثر انجام شده و امکان اعتراض در مهلت قانونی را از خانواده سلب کرده است. همزمان، این خانواده با بدهی سنگین ناشی از هزینههای درمان و پیگیری مطالبات از سوی بیمارستان روبهرو هستند و فشار مالی مضاعفی را تحمل میکنند.
امیرمحمد باهورزهی، فرزند مرادبخش، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۳ در شهر زاهدان و در مقابل مجتمع «یاس» هدف تیراندازی قرار گرفت. بنا بر اظهارات نزدیکان وی، او برای پیگیری درمان پای شکستهاش که پیشتر در یک سانحه رانندگی آسیب دیده بود، به زاهدان مراجعه کرده و هنگام بازگشت، پس از آنکه به خودروی شخصیاش (پراید) دستور ایست داده میشود، از خودرو پیاده شده است. در همان لحظه یکی از مأموران کلانتری ۱۹ زاهدان با نام «علی شهرکی» با شلیک یک گلوله از کلت کمری به ناحیه شکم او را بهشدت مجروح میکند.
بر اساس مدارک پزشکی و گفتههای نزدیکان امیرمحمد، مرمی گلوله به معده، ریه و رودههای او اصابت کرده و وی به مدت چند ماه در بیمارستان بستری بوده است. این جوان ۱۸ ساله پس از تحمل دورهای طولانی از درمان و جراحیهای متعدد ناشی از اصابت مرمی گلوله و عفونت پس از آن، سرانجام در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۳ بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
براساس جواز دفن و اعلام پزشکی قانونی با سرپرستی دکتر «نسرین محمدی»، علت مرگ امیرمحمد اصابت مرمی گلوله به شکم و عفونت منتشر داخل شکم بر اثر این جراحت اعلام شده است.
خانواده اعلام کردهاند که بازسازی صحنه حادثه پس از فوت وی انجام شده و پرونده با عنوان «قتل شبهعمد» مورد رسیدگی قرار گرفته است. در نهایت، حکم به پرداخت دیه کامل انسان ظرف مدت دو سال صادر شده است. با این حال، به گفته منابع، ثبت پرونده در دادگاه کیفری یک و صدور رأی بدون دریافت پیامک یا ابلاغ مؤثر به خانواده انجام شده و آنان فرصت اعتراض در مهلت قانونی را از دست دادهاند. نزدیکان امیرمحمد میگویند زمانی از قطعیت حکم مطلع شدهاند که عملاً امکان اعتراض از بین رفته بود.
به گفته نزدیکان، با وجود صدور حکم، اطلاع مشخصی درباره ارسال پرونده به اجرای احکام و زمانبندی پرداخت دیه به خانواده ارائه نشده است. در مقابل، تمامی هزینههای چندماهه بستری و درمان بر عهده خانواده بوده و آنان اکنون با بدهی حدود ۷۰۰ میلیون تومان به سازمان تأمین اجتماعی مواجهاند. همچنین مسئول حقوقی بیمارستان طی تماس تلفنی هشدار داده است که در صورت عدم پرداخت بدهی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
نزدیکان امیرمحمد با اشاره به گذشت بیش از یک سال از این رویداد تأکید میکنند که در حالی که فرزندشان جان خود را از دست داده، روند رسیدگی قضایی برای آنان شفاف و قابل پیگیری نبوده و اکنون علاوه بر سوگ، با فشار مالی و بلاتکلیفی حقوقی نیز مواجه هستند. آنان خواستار شفافیت در اجرای حکم، اطلاعرسانی رسمی درباره وضعیت پرونده در اجرای احکام و تضمین حق اعتراض و پیگیری قانونی شدهاند.
Be the first to comment