به گزارش رسانک، مرگ و جراحت افراد در بازداشت و زندان، یکی از جدیترین مصادیق نقض حقوق بشر بهشمار میرود و مستقیماً با نقض حق حیات، حق سلامت و منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مرتبط است. بر اساس استانداردهای حقوق بینالملل، دولتها مسئول حفظ جان و سلامت تمامی افراد تحت بازداشت هستند و موظفاند در صورت وقوع مرگ یا جراحت، تحقیقات فوری، مستقل، مؤثر و شفاف انجام دهند. بررسی موارد ثبتشده در بلوچستان طی سال ۲۰۲۵ نشاندهنده ضعف جدی در ایفای این مسئولیت و فقدان نظارت مؤثر بر اماکن نگهداری زندانیان است.
در سال ۲۰۲۵، دستکم ۹ زندانی بلوچ جان خود را از دست دادهاند که ۸ نفر از آنان در داخل زندان و یک نفر که زندانی سیاسی بوده، در دوران مرخصی و در بیمارستان فوت کرده است. افزون بر این، یک زندانی دیگر در نتیجه ضربوجرح توسط مسئولان زندان ایرانشهر مجروح شده است. این موارد نگرانیهای جدی درباره شرایط نگهداری زندانیان و نحوه رفتار با آنان ایجاد میکند.
از نظر محل وقوع، سه مورد مرگ در زندان ایرانشهر و دو مورد در زندان زاهدان ثبت شده است. همچنین زندانی سیاسیای که در مرخصی بهسر میبرده و در بیمارستان جان باخته، از زندان زاهدان بوده است. افزون بر این، در زندانهای شیراز، چابهار و یزد نیز هر کدام یک مورد مرگ زندانی بلوچ گزارش شده است. این پراکندگی جغرافیایی نشان میدهد که مسئله مرگ زندانیان به یک زندان یا یک منطقه خاص محدود نبوده است.
بررسی علل جانباختن زندانیان نشان میدهد که دستکم ۶ نفر بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب یا محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی بهموقع جان خود را از دست دادهاند. در میان این موارد، زندانی سیاسیای که در دوران مرخصی و در بیمارستان فوت کرده نیز قرار دارد؛ امری که این گمان را تقویت میکند که وضعیت سلامت وی در دوران بازداشت بهطور مؤثر و کافی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در ۳ مورد دیگر، علت مرگ زندانیان نامشخص باقی مانده و اطلاعات شفاف و مستقلی درباره شرایط و دلایل فوت در اختیار خانوادهها یا افکار عمومی قرار نگرفته است.
نبود اطلاعرسانی شفاف، تأخیر در آگاهسازی خانوادهها و محدودیت دسترسی آنان به اطلاعات دقیق درباره وضعیت سلامت، علت مرگ و شرایط نگهداری زندانیان، از الگوهای مشترک در این پروندهها بوده است. این وضعیت، نهتنها حق خانوادهها برای دانستن حقیقت را نقض میکند بلکه امکان پیگیری حقوقی مؤثر و پاسخگو کردن نهادهای مسئول را نیز بهشدت محدود میسازد.
مطابق قوانین داخلی ایران، از جمله آییننامه سازمان زندانها و نیز تعهدات بینالمللی کشور از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانیان بهطور مستقیم بر عهده نهادهای نگهدارنده است. موارد ثبتشده زندانیان بلوچ طی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که این تعهدات بهطور جدی نقض شده و سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی کارآمد وجود نداشته است.
Be the first to comment