ثبت ۳۷ مورد تخریب منازل شهروندان بلوچ توسط نهادهای حکومتی و نظامی در سال ۲۰۲۵ در بلوچستان

به گزارش رسانک، در سال ۲۰۲۵، موارد متعددی از تخریب اجباری منازل و اموال شهروندان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان ثبت شده است. این اقدامات عمدتاً توسط نهادهای حکومتی و اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و نیروهای نظامی و امنیتی انجام شده و در بسیاری از موارد، بدون رعایت حداقل تضمین‌های قانونی و حقوقی صورت گرفته است.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که تخریب‌ها غالباً بدون ارائه حکم قضایی معتبر، بدون اطلاع‌رسانی قبلی مؤثر و بدون فراهم‌کردن فرصت اعتراض یا پیگیری قانونی انجام شده‌اند. در شماری از موارد، مأموران دولتی و نیروهای امنیتی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین و به‌صورت ناگهانی اقدام به تخریب منازل کرده‌اند، به‌گونه‌ای که ساکنان فرصت کافی برای خارج‌کردن وسایل شخصی و دارایی‌های خود نداشته‌اند.

در چارچوب مستندسازی انجام‌شده، در مجموع ۳۷ مورد تخریب منازل و اموال شهروندان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان ثبت شده است. بیشترین موارد مربوط به چابهار با ۱۷ مورد و زاهدان با ۱۵ مورد بوده است. در ایرانشهر دو مورد تخریب گزارش شده که یکی از آن‌ها مربوط به یک واحد تجاری (مغازه) بوده است. همچنین در دلگان یک باغ توسط نیروهای نظامی تخریب شده، در منوجان یک محل کار هدف تخریب قرار گرفته و در زهک نیز یک مورد تخریب منزل مسکونی ثبت شده است.

تخریب منازل و اموال شهروندان بلوچ در بسیاری از این موارد به بی‌خانمان‌شدن خانواده‌ها، از بین رفتن منابع معیشتی، تشدید فقر و افزایش ناامنی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. این پیامدها به‌طور خاص بر خانواده‌های کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار، کودکان و سالمندان اثرات منفی شدیدتر و ماندگارتری داشته و آنان را در معرض آسیب‌های انسانی و اجتماعی مضاعف قرار داده است.

از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، حق برخورداری از مسکن مناسب به‌عنوان بخشی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. تخریب اجباری منازل بدون رعایت تضمین‌های قانونی از جمله مشاوره قبلی، اطلاع‌رسانی مؤثر، دسترسی به دادرسی عادلانه، جبران خسارت و تأمین اسکان جایگزین، نقض صریح این حق محسوب می‌شود. همچنین، مطابق استانداردهای بین‌المللی، دولت‌ها موظف‌اند از اقدامات قهری، تنبیه جمعی و استفاده نامتناسب از زور علیه غیرنظامیان خودداری کنند.

تداوم تخریب اجباری منازل و اموال شهروندان بلوچ در سال ۲۰۲۵، بیانگر غلبه رویکردهای قهری و امنیت‌محور بر سازوکارهای قانونی و حمایتی و نشان‌دهنده نقض سیستماتیک تعهدات دولت در قبال حق مسکن، کرامت انسانی و امنیت شهروندان در بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*