به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴، روند بررسی درخواست‌های آزادی به قید وثیقه برای رهبران بازداشت‌شده کمیته همبستگی بلوچ در دادگاه ضدتروریسم کویته برگزار شد که این درخواست‌های آزادی به قید وثیقه برای همه رهبران رد شد.
دولت پاکستان ادعا کرده است که رهبران سازمان بلوچ یکجهتی، افرادی را تحریک کرده‌اند که درب بیمارستان مدنی را شکسته و اجساد را جمع‌آوری کردند. با این حال، هیچ مدرک معتبر یا قابل پذیرش قانونی وجود ندارد که این رهبران را به این حادثه مرتبط کند. علاوه بر این، چندین نفر که در همین پرونده متهم شده بودند پیش‌تر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
در جلسه اخیر دادگاه، دکتر «مهرنگ بلوچ» و «گلزادی بلوچ» در ده پرونده موفق به دریافت قرار وثیقه شدند اما درخواست آزادی آنان در سایر پرونده‌ها رد شد. همچنین «بیبگر بلوچ»، «صبغت‌الله شاهجی» و «بیبو بلوچ» در نه پرونده با قرار وثیقه مواجه شدند و در پرونده‌های دیگر با رد درخواست روبه‌رو شدند.
بر اساس این اطلاعات، روند رسیدگی انجام‌شده نشان می‌دهد که اصل «یکسان‌سازی» که در قوانین پاکستان به‌روشنی بر آن تأکید شده رعایت نشده است؛ اصلی که مقرر می‌کند وقتی برای متهمان هم‌پرونده در شرایط مشابه قرار وثیقه صادر می‌شود، سایر متهمان نیز باید به همان شکل مورد رسیدگی قرار گیرند. نادیده گرفته شدن این اصل و صدور تصمیمات متناقض، سوالات جدی درباره روند دادرسی ایجاد کرده است و بازتاب‌دهنده رفتار جانبدارانه قاضی در طول جلسات بوده که در نتیجه آن، تصمیم صادرشده با معیارهای تثبیت‌شده قانونی در تضاد قرار گرفته است.
این روند که با رد بخشی از درخواست‌های آزادی همراه بود، اکنون توسط وکلای این فعالان بلوچ برای پیگیری در دادگاه عالی آماده شده و تاکید شده که مبارزه برای دادخواهی همچنان ادامه دارد و تلاش‌های دولت برای خاموش کردن فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز با چالش روبه‌رو شده است.
Be the first to comment