به گزارش رسانک روزهای پنجشنبه و سه‌شنبه ۱ و ۶ آبان ماه ۱۴۰۴، رسانه‌های حکومتی با انتشار دو ویدئو اقدام به انتشار اعترافات اجباری سه شهروند بلوچ کردند که در ۸ و ۱۱ آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۳) در چند عملیات جداگانه توسط نیروهای لباس شخصی در منطقه گوهرکوه خاش و شهرستان زاهدان بازداشت شده بودند که اکنون با اتهامات بسیار سنگینی مواجه شده‌اند. بازداشت‌شدگان ضمن رد اتهامات، معتقدند انتساب این اتهامات تلاشی برای ایجاد جنگ و درگیری طایفه‌ای است.
هویت این شهروندان «یونس دهمرده»، ۳۰ ساله، فرزند عبدالعزیز، «وحید ریگی»، ۲۹ ساله، فرزند محمد، هر دو اهل منطقه گوهرکوه واقع در شهرستان تفتان و «یاسین شه‌بخش»، ۲۱ ساله، فرزند گل‌محمد و اهل زاهدان توسط رسانک محرز شده است.
«یونس دهمرده» در ۱۱ آبان ۱۴۰۳ پس از یورش نیروهای نظامی و امنیتی به بخش گوهرکوه و همزمان با بازداشت خواهر، داماد و خواهرزاده‌اش، بازداشت شد که بقیه پس از چند روز آزاد شدند. «یاسین شه‌بخش» نیز در ۸ آبان ۱۴۰۳ به همراه «کامران اعتمادزاده (شه‌بخش)» که از سمت مادر با هم برادر هستند، در خیابان آزادگان زاهدان و در حالی که قصد سفر به بندرعباس برای کارگری داشتند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. همچنین «وحید ریگی» در ۸ آبان ماه همان سال در منطقه گوهرکوه تفتان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گفته منابع رسانک، اعترافات اجباری این زندانیان در حالی منتشر شده که آنها در گفت‌وگو و ملاقات با نزدیکان خود اظهار داشته‌اند که همه صحبت‌هایشان پس از انواع شکنجه‌‌ها، ضرب‌وجرح و تهدید توسط نیروهای امنیتی و بالاجبار در داخل بازداشتگاه و مقابل دوربین گفته شده است.
منابع اظهار داشته‌اند: این زندانیان پس از بازداشت به مدت حدود دو ماه‌ونیم در بازداشتگاه بوده‌اند و سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل و اکنون در بند ۹ (سیاسی_امنیتی) نگهداری می‌شوند. در طول این مدت فقط یک جلسه دادگاه برای آنها برگزار شده و در اظهاراتی عجیب برای یونس دهمرده اتهام بیست‌و‌یک «قتل»، برای وحید ریگی اتهام نوزده «قتل» و برای یاسین شه‌بخش نیز اتهام ده «قتل» عنوان شده است. از جمله اتهامات وارده به این افراد قتل بخشدار مرکزی منطقه گوهرکوه، «اسفندیار عظیمی» نیز که در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در شهرستان تفتان رخ داد، عنوان شده است.
در یکی از ویدئوهای منتشرشده اعترافات توسط رسانه‌های حکومتی، این افراد مجبور شده‌اند که حمله به گشت انتظامی و کشته شدن ده تن از نیروهای نظامی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۳ را نیز اعتراف کنند این در حالی است که گروه جیش‌العدل مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته و با انتشار تصاویر سلاح‌های به غنیمت برده‌شده، اعلام کرده بود که همه اعضای شرکت‌کننده این گروه در حمله، پس از عملیات به مقر خود بازگشته‌اند.
منابع رسانک افزوده‌اند: با گذشت یک سال از زمان بازداشت تاکنون فقط یک جلسه دادگاه برای آنها برگزار شده و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی، ده‌ها پرونده قتل بر علیه آنها اعلام شده که گمان می‌رود ضمن تلاش جهت ایجاد درگیری‌های طایفه‌ای، حرکتی برای مختومه کردن پرونده‌های موجود قتل و شانه خالی کردن نهادهای امنیتی و قضایی از شناسایی و بازداشت عاملان اصلی باشد. آنها از داشتن وکیل نیز محروم می‌باشند.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۳۸ قانون اساسی، هرگونه اقرار تحت شکنجه یا اجبار فاقد اعتبار است و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، اعمال شکنجه از سوی مأموران جرم محسوب می‌شود. همچنین انتشار اعترافات اجباری از طریق رسانه‌های حکومتی نقض صریح ماده ۳۹ قانون اساسی است که حفظ حیثیت و آبروی افراد را حتی در صورت اتهام الزامی می‌داند. افزون بر این، چنین اقداماتی با مواد ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که شکنجه و اعتراف اجباری را ممنوع و بر دادرسی عادلانه تأکید دارند، در تضاد است.
Be the first to comment