به گزارش رسانک، در پی اجرای حکم اعدام شش زندانی سیاسی عرب در بامداد شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴ در زندان سپیدار اهواز، رسانک و دوازده سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، این اقدام را «غیرقانونی و فاجعه‌بار» توصیف کرده و آن را نقض آشکار حق حیات و بی‌اعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشر دانسته‌اند. در این بیانیه تأکید شده که این زندانیان بدون برگزاری دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و اطلاع خانواده‌ها، به صورت پنهانی اعدام شده‌اند.
در این بیانیه آمده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران از تحویل اجساد این زندانیان به خانواده‌های داغدار خودداری کرده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است. همچنین گزارش‌هایی از تهدید و ارعاب خانواده‌ها و بزرگان قبایل محلی منتشر شده که بر اساس آن، نیروهای امنیتی آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا حتی پخش قرآن در مساجد و روستاهای محل زندگی قربانیان منع کرده‌اند. این رفتارها از سوی امضاکنندگان بیانیه، در چارچوب سیاست‌های سیستماتیک تبعیض و ارعاب علیه جامعه عرب اهواز عنوان شده است.
در بیانیه مشترک همچنین با اشاره به طرح اتهامات «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید شده که این زندانیان از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بوده‌اند و هیچ‌یک از این اتهامات در پرونده‌های رسمی آنان وجود نداشته است. امضاکنندگان بیانیه این اقدام رسانه‌ای را تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت اعدام‌های سیاسی در اهواز دانسته‌اند.
رسانک و دوازده سازمان حقوق بشری در پایان این بیانیه، با محکوم‌کردن این اعدام‌های دسته‌جمعی، از نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی خواسته‌اند تا با اعمال فشار مؤثر بر حکومت ایران، به روند اعدام‌های سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب در خوزستان پایان داده شود.
Be the first to comment