به گزارش رسانک، روز گذشته ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۴، نیروهای بنیاد مسکن و شهرسازی با پشتیبانی شمار زیادی از نیروهای نظامی بدون آنکه هیچگونه اخطار یا مهلتی از سوی مراجع قضایی یا ادارات مربوطه داده شود به یک کارگاه تولیدی تیرچه در شهر منوجان یورش برده و آن را تخریب کردند. در جریان این اقدام تجهیزات و تولیدات کارگاه از بین رفت و براساس برآورد اولیه خسارتی در حدود صد میلیون تومان وارد شده است.
به گفته منابع رسانک، این تخريب در حالی صورت گرفته که علیرغم اینکه هیچ هشدار قبلی به کارفرما داده نشده، نیروهای نظامی هر فردی را که قصد فیلمبرداری از صحنه را داشتهاند تهدید به بازداشت و پروندهسازی کردند.
منابع افزودهاند: کارگاه یادشده در زمان تخریب تعطیل و قفل بوده و مدیر آن برای خرید میلگرد به کهنوج رفته بود و در محل حضور نداشته است. این در حالی است که در روزهای دیگر سه کارگر در این کارگاه مشغول کار بودند که اکنون بیکار شدهاند.
در همین راستا، مدیر کارگاه عنوان کرده که در مسیر بازگشت از کهنوج تلاش کرده تا از دفتردار دادستان، آقای پوره، تقاضای مهلت حتی چند ساعته کند اما با مخالفت روبهرو شده و تماس نیز از سوی وی قطع شده است.
به گفته این شهروند کارآفرین، سال گذشته در ماه آذر ماه ۱۴۰۳، میان مالک زمین و بنیاد مسکن اختلافی پیش آمده و یک اخطار صادر شده بود، اما پس از آن هیچگونه تماس یا اخطاریه جدیدی دریافت نکرده است. او تأکید کرده که مستأجر این کارگاه بوده و هیچ نقشی در پرونده مربوط به مالک زمین نداشته اما همه خسارات سنگین ناشی از تخریب متوجه او شده است.
این شهروند کارآفرین میگوید سالها برای ایجاد و گسترش این کارگاه زحمت کشیده اما اکنون بر اثر تخریب ناگهانی، تمام دسترنج او نابود شده و خسارات بسیار زیادی به وی وارد شده است. چنین اقداماتی علاوه بر وارد کردن فشار سنگین مالی و از بین بردن فرصتهای شغلی، سبب افزایش نگرانی مردم نسبت به امنیت کاری و سرمایهگذاری در منطقه شده است.
در طول سال ۲۰۲۴ نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و ارگانهای حکومتی از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی و شهرداری دستکم ۳۶ مورد تخریب منازل شهروندان بلوچ و محل عبادت اهل سنت را در اجرا کردهاند که شهرهای زاهدان و چابهار هر کدام با ۱۷ مورد بیشترین تخریب را داشته و یک مورد آتش زدن منزل در دلگان و یک مورد تخریب مسجد اهل سنت در بم نیز ثبت شده است. مقایسه آمار تخریب منازل در سال ۲۰۲۴ توسط نهادهای حکومتی نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۲۱ مورد ثبت شده بود افزایش ۷۱.۴۳ درصدی را نشان میدهد.
Be the first to comment