توزیع اسلحه و سیاست تفرقه در بلوچستان؛ ابزاری برای تضعیف جامعه بلوچ و حذف نخبگان

✍ مراد بلوچ

در دهه‌های گذشته، بلوچستان همواره شاهد بحران‌های پی‌درپی اجتماعی و امنیتی بوده است؛ بحران‌هایی که ریشه در فقر، بیکاری، تبعیض ساختاری و سیاست‌های نظام‌مند حکومت مرکزی دارند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت و کنترل این بحران‌ها، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است؛ سیاستی که با توزیع سلاح و دامن‌زدن به اختلافات قومی و طایفه‌ای دنبال می‌شود.

درگیری‌های خونین میان طوایف و اقوام مختلف در بلوچستان، اغلب فراتر از اختلافات محلی بر سر زمین یا منابع طبیعی است. در بسیاری از این موارد، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقشی اساسی ایفا می‌کنند. رسم بر این است که در نزاع‌های قبیله‌ای، یک طایفه از سوی اطلاعات سپاه و طایفه دیگر از سوی وزارت اطلاعات حمایت می‌شود. این حمایت‌ها نه تنها شامل ارائه اطلاعات و پشتیبانی امنیتی، بلکه در موارد متعدد شامل توزیع اسلحه و مهمات نیز بوده است.

این سیاست عملاً هرگونه اختلاف کوچک محلی را به یک درگیری مسلحانه و خونین تبدیل می‌کند. نتیجه آن، افزایش خشونت داخلی، تضعیف همبستگی اجتماعی و سرگرم کردن مردم بلوچ به نزاع‌های داخلی است. در چنین شرایطی، جامعه به جای تمرکز بر مطالبات اصلی خود از جمله عدالت، برابری، توسعه و آزادی، گرفتار خونریزی‌های داخلی می‌شود که قربانیان اصلی آن، خود مردم و به ویژه نخبگان هستند.

هدف اصلی این سیاست، تضعیف جامعه بلوچ و حذف نخبگان آن است. درگیری‌های قومی و طایفه‌ای فرصت مناسبی برای حکومت فراهم می‌کند تا روشنفکران، فعالان مدنی و اجتماعی و حتی رهبران محلی را در هیاهوی خشونت از میان بردارد، بی‌آنکه مسئولیت مستقیمی متوجه خود حکومت باشد. در واقع، نخبگان و جوانان بلوچ که می‌توانند موتور محرک عدالت‌خواهی و تغییر باشند، در این درگیری‌ها از بین می‌روند یا به حاشیه رانده می‌شوند.

تداوم چنین سیاستی، بلوچستان را به میدان دائمی ناامنی و خونریزی تبدیل کرده است. تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای مشکلات، از ابزار خشونت و تفرقه برای کنترل منطقه استفاده می‌کند، چشم‌اندازی برای صلح، ثبات و توسعه در بلوچستان وجود نخواهد داشت.

سیاست توزیع سلاح و حمایت از طرفین درگیر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها بحران‌های بلوچستان را حل نکرده بلکه آنها را پیچیده‌تر ساخته است. تنها راه پایان دادن به این چرخه خشونت، توقف دخالت‌های امنیتی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی، برابری ملی و تقویت نهادهای مستقل مردمی است.