احراز هویت سه تن از اعضای کشته‌شده گروه جیش‌العدل در حمله به ساختمان دادگستری زاهدان

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، گروه مسلح جیش‌العدل که روز گذشته ۴ مرداد ماه، با اجرای عملیاتی گسترده تحت عنوان «انصافءِ باسک» یا همان «بازوی عدالت»، به ساختمان دادگستری کل استان بلوچستان و سیستان در خیابان آزادی زاهدان حمله‌ کرد و در پی آن دستکم ۲۸ نفر کشته و زخمی شدند، سه تن از اعضای خود را که در این حمله و درگیری حضور داشته و کشته شدند را معرفی کرد.

هویت این افراد، «احمد صلاحزهی»، فرزند بیگ محمد و اهل شهرستان سرباز، «زبیر نوتانی»، فرزند عبدالرحیم و «علی احمد شاهوزهی»، فرزند اولیا، هر دو اهل زاهدان عنوان شده است.

در این حمله مسلحانه که با یورش مستقیم به دفاتر و اتاق‌های قضات آغاز شد، مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین به درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی پرداختند و به دنبال آن انفجارهای متعدد، تیراندازی‌های پیاپی در اطراف و داخل ساختمان رخ داد که به کشته و زخمی شدن شماری از پرسنل دادگستری و نیروهای امنیتی انجامید.

در دومین مرحله این عملیات، مهاجمان با استفاده از نارنجک، بار دیگر محل تجمع نیروهای امنیتی و نظامی در محوطه ساختمان را هدف قرار دادند و انفجارهای شدید در منطقه رخ داد که صدای آن در سطح شهر شنیده شد. ساعاتی پس از این حمله، جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت این عملیات را به‌عهده گرفت و آن را پاسخی به ظلم ساختاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان بلوچ دانست.

در حالی که منابع رسمی قوه قضائیه ابتدا از کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن ۱۸ نفر خبر دادند، روابط عمومی قرارگاه قدس زمینی سپاه دقایقی بعد شمار کشته‌شدگان را ۶ تن و مجروحین را ۲۲ نفر اعلام کرد. همچنین با احتساب کشته‌شدن سه مهاجم، تلفات این حمله دستکم به ۳۱ نفر رسیده است.

گفتنی است که درگیری‌ها که از حوالی ساعت ۸:۵۰ صبح آغاز شده بود، تا بیش از سه ساعت ادامه داشته و در این مدت فضای شدید امنیتی در شهر زاهدان برقرار بوده و به گفته منابع، نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌ها به‌صورت کور به سمت شهروندان تیراندازی کرده‌اند. این حمله یکی از کم‌سابقه‌ترین اقدامات مسلحانه علیه نهاد قضایی در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و بار دیگر ضعف ساختار امنیتی و قضایی در پاسخ به مطالبات مردم بلوچ را آشکار کرده است؛ مردمی که سال‌هاست با تبعیض سیستماتیک، سرکوب، اعدام‌های فراقضایی و خشونت‌های قضایی و امنیتی مواجه‌اند، و بی‌پاسخی نهادهای رسمی به مطالبات آن‌ها، چنین واکنش‌های خشونت‌باری را به‌دنبال داشته است.