دو حمله گسترده و خونین گروه جیش‌العدل به ساختمان دادگستری زاهدان با دستکم ۳۱ کشته و زخمی

به گزارش رسانک، صبح امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، گروه مسلح جیش‌العدل با اجرای عملیاتی گسترده تحت عنوان «انصافءِ باسک» یا همان «بازوی عدالت»، به ساختمان دادگستری کل استان بلوچستان و سیستان در خیابان آزادی زاهدان حمله‌ور شد. در این حمله مسلحانه که با یورش مستقیم به دفاتر و اتاق‌های قضات آغاز شد، مهاجمان با استفاده از سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین به درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی پرداختند و به دنبال آن انفجارهای متعدد، حملات خمپاره‌ای و تیراندازی‌های پیاپی در اطراف ساختمان رخ داد که به کشته و زخمی شدن شماری از پرسنل دادگستری و نیروهای امنیتی انجامید.

در دومین مرحله این عملیات، مهاجمان با استفاده از خمپاره‌اندازها و نارنجک، بار دیگر محل تجمع نیروهای امنیتی و نظامی در محوطه ساختمان را هدف قرار دادند و انفجارهای شدید در منطقه رخ داد که صدای آن در سطح شهر شنیده شد. شاهدان محلی از وقوع دود گسترده، بستن خیابان‌های منتهی به محل حادثه و تیراندازی کور نیروهای امنیتی به سمت شهروندان خبر داده‌اند که موجب ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم شده است.

ساعاتی پس از این حمله، جیش‌العدل با انتشار بیانیه‌ای کوتاه، مسئولیت این عملیات را به‌عهده گرفت و آن را پاسخی به ظلم ساختاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان بلوچ دانست. این گروه همچنین مهاجمان را «فدائیان عدل الهی» خواند که برای اجرای عدالت و انتقام از اعدام‌ها و سرکوب‌های اخیر دست به این اقدام زده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، آمارهای متفاوتی از شمار کشته و زخمی‌شدگان منتشر شده است. در حالی‌که منابع رسمی قوه قضائیه ابتدا از کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن ۱۸ نفر خبر دادند، روابط عمومی قرارگاه قدس زمینی سپاه دقایقی بعد شمار کشته‌شدگان را ۶ تن و مجروحین را ۲۲ نفر اعلام کرد. همچنین با احتساب کشته‌شدن سه مهاجم، تلفات این حمله دستکم به ۳۱ نفر رسیده است.

درگیری‌ها که از حوالی ساعت ۸:۵۰ صبح آغاز شده بود، تا بیش از سه ساعت ادامه داشته و در این مدت فضای شدید امنیتی در شهر زاهدان برقرار بوده است. به گفته منابع مردمی، نیروهای امنیتی در جریان درگیری‌ها به‌صورت کور به سمت شهروندان تیراندازی کرده‌اند و همچنان رفت‌وآمد در اطراف خیابان آزادی و محدوده دادگستری به‌شدت محدود شده است.

این حمله یکی از کم‌سابقه‌ترین اقدامات مسلحانه علیه نهاد قضایی در سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود و بار دیگر ضعف ساختار امنیتی و قضایی در پاسخ به مطالبات مردم بلوچ را آشکار کرده است؛ مردمی که سال‌هاست با تبعیض سیستماتیک، سرکوب، اعدام‌های فراقضایی و خشونت‌های قضایی و امنیتی مواجه‌اند، و بی‌پاسخی نهادهای رسمی به مطالبات آن‌ها، چنین واکنش‌های خشونت‌باری را به‌دنبال داشته است.