✍ مراد بلوچ
اتهام ناروا و سیاسیِ جاسوسی برای اسرائیل علیه مردمی که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم‌اند، بار دیگر ماهیت سرکوب‌گر و امنیت‌محور جمهوری اسلامی ایران را نمایان کرد. در هفته‌های اخیر، بازداشت شماری از شهروندان بلوچ با اتهاماتی بی‌اساس، همچون جاسوسی برای اسرائیل، پرده از سناریویی ساختگی برداشت که نه با واقعیات تاریخی سازگار است، نه با ساختار اجتماعی بلوچستان، و نه با هیچ‌گونه شواهد معتبر.
این سناریو نه‌تنها فاقد اعتبار حقوقی، منطقی و اخلاقی‌ست، بلکه ادامه سیاست قربانی‌سازی قومیتی توسط رژیمی‌ست که سال‌هاست بلوچستان را به آزمایشگاه سرکوب، تحقیر و بی‌عدالتی بدل کرده است.
برای درک عمق این بی‌عدالتی، باید به موقعیت تاریخی و کنونی بلوچ‌ها در ساختار جمهوری اسلامی نگریست. ملت بلوچ در تمامی این سال‌ها از حلقه قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی حذف شده و در حاشیه‌ترین لایه‌های نظام قرار داشته است. نه در ساختار فرماندهی سپاه جایگاهی دارند، نه در نهادهای تصمیم‌گیر حضور دارند، نه در دولت‌های مرکزگرا دیده می‌شوند و نه حتی در رسانه‌های رسمی صدایی دارند. اکثریت بلوچ‌ها با فقر، بیکاری، تبعیض مذهبی و نابرابری اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حال چگونه ممکن است مردمی که از هرگونه مشارکت ساختاری کنار گذاشته شده‌اند، ناگهان متهم به جاسوسی برای یک دولت خارجی شوند؟
جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی در ساختن سناریوهای امنیتی علیه ملت‌های غیرفارس دارد. کردها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، بهائیان و حالا بار دیگر بلوچ‌ها، قربانی پرونده‌هایی می‌شوند که هیچ‌گاه اسناد و مدارک آن‌ها منتشر نمی‌شود. محاکمات نیز در دادگاه‌های فرمایشی، پشت درهای بسته، بدون حضور وکیل مستقل و ناظران بین‌المللی انجام می‌گیرد. هدف نه اجرای عدالت، بلکه مدیریت افکار عمومی از طریق خلق دشمنان خیالی‌ست.
در نگاه جمهوری اسلامی، بلوچستان کم‌هزینه‌ترین جغرافیا برای سرکوب و نمایش اقتدار امنیتی است. رسانه‌های رسمی کشور کمتر به آن می‌پردازند، حساسیت افکار عمومی مرکز نسبت به آن پایین است و نهادهای مدنی و حقوق بشری در منطقه یا سرکوب شده‌اند یا اجازه فعالیت ندارند. در نتیجه، هرگاه نظام نیاز به یک قربانی دارد—چه برای فرافکنی بحران‌های داخلی، چه برای تحکیم فضای امنیتی در برابر تهدیدهای خارجی‌سازی‌شده—بلوچ‌ها ساده‌ترین و سریع‌ترین گزینه‌اند.
باید از دستگاه‌های امنیتی رژیم جمهوری اسلامی پرسید: آیا «جاسوسی» جرم آن جوان بلوچ بود؟ یا اعتراض مسالمت‌آمیزش به فقر؟ یا تلاشش برای افشای تیراندازی به سوختبران در مرز؟ یا گزارشش درباره تیراندازی به زنان در روستای گونیچ؟ یا ایستادنش در برابر اعدام‌های پی‌در‌پی، کشتار در «جمعه‌های خونین» بلوچستان و سرکوب بی‌امان؟
یا شاید تنها جرمش این بود که در سرزمینی زندگی می‌کرد که حکومت می‌خواهد اقتدار خود را تنها با گلوله، زندان و اعدام تثبیت کند؟
در برابر این بی‌عدالتی ساختاری، سکوت جایز نیست. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل، رسانه‌های مستقل جهانی و وجدان عمومی باید صدای مردم بلوچستان را بشنوند. باید خواهان دسترسی آزاد به متهمان بلوچ، انتشار شفاف مدارک اتهامی، و تشکیل هیأت‌های حقیقت‌یاب بی‌طرف بین‌المللی برای تحقیقات مستقل شوند.
بلوچ‌ها نه شهروند درجه دو یا سه، بلکه انسان‌هایی با کرامت، شعور و حق زندگی‌اند. آن‌چه امروز بر آنان می‌گذرد، نه اجرای قانون، که نتیجه مستقیم نژادپرستی، سرکوب سازمان‌یافته، و جعل حقیقت از سوی رژیمی‌ست که بقا را در دروغ می‌جوید.
Be the first to comment