اختیارات صوری، زخم‌های واقعی/ از زاهدان تا تهران؛ اختیار نیست، ادعاست

✍🏻 مراد بلوچ

روز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیس دولت ایران طی سخنرانی در جلسه شورای اداری استان گیلان، گفت که اختیارات خود درباره مسائل و پروژه‌های محلی را به استانداران تفویض کرده است. تفویض کلیه اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران شاید در ظاهر نوید تمرکززدایی باشد، اما آیا در ساختار امنیت‌محور جمهوری اسلامی ایران، استانداری که بدون رأی مردم و با تأیید نهادهای اطلاعاتی منصوب شده، می‌تواند برای مردمش تصمیم بگیرد؟ یا او هم مانند رئیس‌جمهور، تنها مهره‌ای بی‌اختیار در بازی بیت، سپاه و شورای عالی امنیت ملی خواهد بود؟

در بلوچستان، یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انسانی، مسئله‌ بی‌شناسنامه‌هاست. بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم بومی این سرزمین با وجود سکونت چندنسلی و هویت بلوچی، به‌خاطر نگاه امنیتی و تبعیض ساختاری، از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم‌اند. نه مدرسه دارند، نه درمان، نه سفر، نه مالکیت، و نه حتی امکان ثبت رسمی تولد فرزندانشان. تنها جرم‌شان بلوچ بودن است.

حکومت بارها وعده حل داده، مردم بارها مدارک و درخواست ارائه کرده‌اند، اما خروجی این «سامانه» چیزی جز رد صلاحیت‌های بی‌پاسخ و نژادپرستی اداری نبوده. حالا اگر واقعا اختیاراتی به استاندار داده شده، آیا او می‌تواند بدون اجازه سپاه، یک پرونده‌ بی‌شناسنامه را جلو ببرد؟ آیا صدای مردم را می‌شنود یا همچنان مجبور است به نهادهای بالادستی گزارش وفاداری بدهد؟

تا وقتی مشروعیت از مردم نیاید و تا وقتی استاندار مسئول «نظم امنیتی» باشد نه عدالت اجتماعی، تفویض اختیار فقط پرده‌ای برای پنهان‌کردن مسئولیت‌هاست. زخم بی‌شناسنامه‌ها، فقر ساختاری، تبعیض تاریخی و حذف سیاسی را نمی‌توان با نامه و بخشنامه درمان کرد. بلوچستان نه محتاج دستور، که محتاج اراده‌ واقعی برای تغییر است؛ چیزی که در جمهوری اسلامی، نه تفویض می‌شود، نه تحمل.