به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، گزارش‌های متعدد دریافتی از شهروندان مناطق سراوان و مسیر آسپیچ حاکی از تداوم رفتارهای فراقانونی توسط نیروهای انتظامی مستقر در پاسگاه آسپیچ است. بر اساس این گزارش‌ها، مأموران این پاسگاه اقدام به توقیف موتورسیکلت‌ها و باج‌گیری از شهروندانی می‌کنند که از این مسیر عبور می‌نمایند؛ به‌ویژه اگر مدارک یا پلاک موتور آن‌ها ناقص باشد یا همراه نداشته باشند.
به گفته منابع رسانک، نیروهای انتظامی به‌صورت خودسرانه و بدون طی روند قانونی، موتورسیکلت‌های این شهروندان را متوقف کرده و سپس با تهدید و فشار، از آنان مبالغی سنگین به‌عنوان رشوه مطالبه می‌کنند. این مبلغ در مواردی به بیش از پنج میلیون تومان نیز رسیده است. افزون بر این، گزارش شده که برخی از کادرهای نظامی این پاسگاه با تهدید شهروندان به تشکیل پرونده قضایی، از آنان مبالغی چند میلیونی یا حتی سکه طلا طلب کرده‌اند.
این اقدامات نه‌تنها مصداق بارز اخاذی و سوءاستفاده از قدرت است، بلکه ناقض اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری کشور نیز می‌باشد. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خارج از ضوابط قانونی اقدام به اعمال فشار، تهدید یا اخاذی نماید. همچنین طبق ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر مأموری که برخلاف وظایف قانونی خود اقدام به اخذ وجه یا مال از مردم کند، مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است.
Be the first to comment