به گزارش رسانک، شامگاه جمعه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴، شماری از مردم بلوچ در مناطق مرزی میرجاوه و روتک در واکنش به اجرای طرح موسوم به «ساماندهی سوخت» که به واگذاری انحصاری تجارت سوخت به نهادهای وابسته به وزارت کشور، سپاه پاسداران و استانداری بلوچستان منجر می‌شود، اقدام به آتش زدن یکی از مخازن سوخت دولتی کردند. این اقدام اعتراضی، نشانه‌ای از خشم گسترده مردمی نسبت به روند حذف سیستماتیک معیشت و تشدید فشارهای اقتصادی در این مناطق است.
به گفته منابع رسانک، در صورت اجرای کامل این طرح، دست‌کم ۳۰ هزار سوختبر بلوچ که هر یک نان‌آور چندین خانوار هستند، عملا بیکار خواهند شد. در چارچوب این پروژه، تجارت سوخت به‌طور مستقیم توسط شبکه‌ای از نهادهای دولتی و امنیتی به‌نام مردم اما به سود وابستگان قدرت، به آن سوی مرز منتقل خواهد شد.
یکی دیگر از شهروندان منطقه در گفت‌وگو با رسانک، ضمن اشاره به اجرای مشابه این طرح در زابل، آن را عامل فساد گسترده و اختلاس‌های کلان از سوی مقامات وقت از جمله استاندار پیشین کرمی و فرماندهان سپاه دانست و تأکید کرد: «اکنون همان الگو به جنوب بلوچستان منتقل شده و نمایندگان خاش و سراوان نیز به‌دلیل منافع شخصی، در برابر فقر و گرسنگی مردم سکوت کرده‌اند».
به گفته او، پیامدهای این طرح نه‌تنها منجر به بهبود شرایط معیشتی نخواهد شد، بلکه موجی از بیکاری، نارضایتی اجتماعی و بحران‌های امنیتی را در پی خواهد داشت؛ روندی که به‌زعم وی، جمهوری اسلامی ایران را با هزینه‌های سنگین‌تری مواجه خواهد کرد.
این در حالی‌ست که عطاالله اکبری، معاون عمرانی استانداری، در جلسه بررسی این طرح، آن را ابزاری برای «تقویت حکمرانی پایدار و ارتقای خدمات مرزی» عنوان کرده و مدعی شده بود: «اجرای دقیق این پروژه‌ها، امنیت اجتماعی و رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت». همچنین مهرداد عرب‌اول، رئیس سازمان برنامه‌ریزی استان، از «ارزیابی فنی و بهره‌مندی اجتماعی» به‌عنوان پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح یاد کرده بود.
با این حال، مردم مرزنشین بلوچستان این اظهارات را شعارهایی توخالی می‌دانند و معتقدند که هدف اصلی این پروژه، قطع نان مردم و تحکیم ساختارهای مافیایی در کار سوختبری است؛ ساختارهایی که نه ساماندهی، بلکه گرسنگی و سرکوب را برای مردم منطقه به‌همراه داشته‌اند.
Be the first to comment