به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۴، بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، سخنگوی قوه قضاییه از بازتعریف قانون «جاسوسی» به‌منظور تشدید برخورد با شهروندان در موضوعات مرتبط با جنگ خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر، قانون پیشین به‌دلیل کلی‌بودن تعاریف، بسیاری از مصادیق مرتبط با حوادث اخیر را شامل نمی‌شد و حکومت با محدودیت‌هایی در روند محاکمه مواجه بود.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با شبکه خبر اعلام کرد که قوه قضاییه اکنون با همکاری مجلس شورای اسلامی، در حال تدوین طرحی برای بازتعریف قانون جاسوسی است تا دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و نظامی بتوانند با قدرت و آزادی بیشتری با آنچه «نفوذی‌ها و جاسوسان» خوانده شده، برخورد کرده و آنان را به شکل «عبرت‌آموز» مجازات کنند.
اعلام این تصمیم در حالی صورت گرفته که فضای امنیتی و دستگیری‌های گسترده در هفته‌های اخیر، به‌ویژه با شروع حملات متقابل ایران و اسرائیل، نگرانی‌های گسترده‌ای را نسبت به افزایش سرکوب ساختاری شهروندان، فعالان مدنی و منتقدان به همراه داشته است. تغییر در تعریف قانونی «جاسوسی» می‌تواند ابزار سرکوب بیشتری را در اختیار حاکمیت قرار دهد تا به‌نام مقابله با «نفوذ» و «جنگ»، آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدودتر سازد.
بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ضرورت شفافیت حقوقی، در حالی که مردم تحت فشارهای شدید سیاسی، امنیتی و معیشتی هستند، این نگرانی را تقویت می‌کند که اصلاحات قانونی اخیر نه در جهت امنیت ملی، بلکه ابزاری برای سرکوب و حذف سیستماتیک صدای مخالفان باشد.
Be the first to comment