به گزارش رسانک، روز جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کرد که حکومت ایران همچنان به «سرکوب سیستماتیک» مخالفان ادامه می‌دهد. این کمیته تأکید کرده است که دو سال و شش ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های خود را برای محدود کردن حقوق زنان، دختران و مدافعان حقوق بشر تشدید کرده است.
بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان همچنان با احکام سنگین مانند جریمه‌های نقدی، حبس طولانی‌مدت و حتی مجازات اعدام برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود مواجه هستند. سارا حسین، رئیس این کمیته، اعلام کرده که حکومت ایران از اجرای خواسته‌های مردم در اعتراضات ۱۴۰۱ که بر برابری و عدالت تأکید داشتند، خودداری کرده است.
این گزارش همچنین به استفاده گسترده از شکنجه، اعمال خشونت و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه معترضان و خانواده‌های آنان اشاره دارد. طبق این گزارش، خانواده‌های معترضان به‌طور سیستماتیک تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در مورد آسیب‌های متحمل‌شده سکوت کنند. علاوه بر این، وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر هدف سرکوب قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که بسیاری از آنها تحت تعقیب نیروهای امنیتی مجبور به ترک ایران شده‌اند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید دارد که حکومت ایران فراتر از تشدید نظارت داخلی، محدودیت‌های فضای مجازی را افزایش داده و سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به خارج از مرزهای ایران نیز گسترش داده است تا صدای منتقدان، از جمله روزنامه‌نگاران، خاموش شود. این کمیته همچنین اعلام کرد که تاکنون ۱۰ زندانی سیاسی مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و دست‌کم ۱۴ زندانی دیگر، شامل ۱۱ مرد و ۳ زن، در خطر اعدام قرار دارند.
این کمیته نگرانی‌های جدی درباره «عدم رعایت حق محاکمه عادلانه»، «استفاده از اعترافات اجباری» و «نقض روند دادرسی» در دستگاه قضایی ایران ابراز کرده است. همچنین تأکید شده که حکومت ایران نه‌تنها مسئولیت خود در نقض فاحش حقوق بشر را انکار می‌کند، بلکه قربانیان و خانواده‌های آنان را با تهدید، بازداشت و پیگرد قضایی تحت فشار قرار می‌دهد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد که در دو سال گذشته بیش از ۳۸ هزار مدرک را گردآوری و با ۲۸۵ قربانی و شاهد مصاحبه کرده است. این کمیته تأیید کرده که در ایران مواردی از تجاوز جنسی به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ بازداشت‌شدگان که به‌عنوان «خودکشی» معرفی شده‌اند، رخ داده است. همچنین، استفاده از اعدام‌های ساختگی که معادل شکنجه محسوب می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه گزارش آمده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میان معترضان بزرگسال و کودکان تفاوتی قائل نشده و آنها را در معرض خشونت، شکنجه و محاکمه‌های غیرعادلانه قرار داده‌اند. این کمیته همچنین اشاره کرده که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به‌طور خاص هدف سرکوب حکومت قرار گرفته‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از بی‌پاسخ ماندن نامه‌های ارسالی به مقامات ایرانی و عدم ارائه اطلاعات درخواست‌شده توسط دولت ایران ابراز تأسف کرده است.
Be the first to comment