کشته و زخمی شدن پنج شهروند بلوچ در پی تیراندازی متقابل دو گروه از افراد مسلح در شهرستان سرباز

تکمیلی

به گزارش رسانک، شب گذشته ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۳، در پی تیراندازی دو گروه از افراد مسلح بدنبال اختلافات قبلی در منطقه کیشکور از توابع شهرستان سرباز دو نفر جان خود را از دست داده و سه نفر دیگر با اصابت گلوله مجروح شده و به بیمارستان خاتم ایرانشهر منتقل شدند.

هویت شهروندان کشته شده، “یونس دهقان بان”، حدودا ۲۷ ساله، فرزند اله بخش، اهل روستای گورناگ و ساکن منطقه کیشکور از توابع شهرستان سرباز، “علی بلوچ عبدی”، حدودا ۴۵ ساله، فرزند رحمت و اهل منطقه پُرکستان و هویت افراد مجروح “جلیل زردکوهی”، ۳۸ ساله، فرزند عبدالحلیم و اهل منطقه پرکستان واقع در شهرستان سرباز، “حسین پک”، فرزند فقیر و ساکن روستای درگس واقع در شهرستان راسک عنوان شده و از هویت فرزند او که مورد اصابت گلوله قرار گرفته تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

بر اساس این گزارش، علی و جلیل بدلیل اختلاف قبلی با حسین که از نیروهای بسیج و سپاه و مسلح به اسلحه‌های این نهاد نظامی می‌باشد، در حالی که نمی‌دانستند در خودروی حامل وی، یونس حضور دارد به قصد متوقف کردن خودرو جلوی آن را گرفته‌اند که حسین به سمت آنها تیراندازی کرده و این امر موجب درگیری و تیراندازی متقابل شده است.

بدنبال تیراندازی متقابل، از سرنشینان خودروی حامل حسین، یونس با اصابت گلوله جان خود را از دست داده و حسین به همراه فرزندش مجروح شده و از افراد مهاجم نیز علی جان خود را از دست داده و جلیل با اصابت ترکش به صورت سطحی مجروح شده است.

در این درگیری یونس که راننده خودرو بوده و با اصابت گلوله جان خود را از دست داده، هیچ دخالتی در اختلافات قبلی این افراد نداشته و حسین و فرزندش مهمان او بوده‌اند که در دوراهی روستای حاجی آباد از توابع بخش کیشکور واقع در شهرستان سرباز با این حادثه و درگیری مواجه شده است.

گفتنی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آنها سپاه پاسداران با توزیع سلاح در منطقه و تحت حمایت قرار دادن برخی از افراد مسلح، به ناآرامی ها در بلوچستان دامن می زند تا از این طریق بتواند ضمن ناامن نشان دادن منطقه نیروهای سرکوب بیشتری به استان بفرستد.

این در حالی است که افزایش سرقت های مسلحانه و ناامنی در شهرهای مختلف بلوچستان بسیار نگران کننده است و علیرغم اینکه در دو سال اخیر صدها نیروی نظامی و امنیتی، خودروهای نظامی، تجهیزات و میلیاردها تومان بودجه برای نهادهای امنیتی و نظامی از سوی حاکمیت تخصیص یافته ولی افراد تحت الحمایه اقدام به هر عمل فراقانونی می‌زنند.