رسانک/ مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌کلی لغو شده یا دستکم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. ایران، اما جزو معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را برای دایره وسیعی از جرایم به‌ کار می‌گیرد.

از سال ۲۰۰۳ میلادی، ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، با همکاری ده‌ها سازمان حقوق بشری از سراسر جهان، روز دهم اکتبر را به عنوان «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» تعیین کرد. این روز برای تأمل بر آثار و پیامدهای منفی اعدام و نیز یادآوری به دولت‌ها برای لغو این مجازات غیرانسانی یک فرصت است.

بررسی ساده‌ای در آمارها نشان می‌دهد، در دوره‌هایی که حکومت ایران از اوج‌گیری اعتراضات مردمی هراس دارد یا بلافاصله پس از آغاز اعتراضات، به اجرای گسترده احکام اعدام در زندان‌ها روی می‌آورد. در واقع جمهوری اسلامی با کشتن (اعدام) هر فرد زندانی یک پیام بسیار قوی به شهروندان می‌دهد، مبنی بر اینکه این حکومت هم قدرت و هم این اراده را دارد که جان انسان‌ها را بگیرد و در کشوری که دادرسی عادلانه وجود ندارد، سران حکومت ایران در صدد رساندن این پیام به مردم هستند که اگر کسی مخالفت یا اعتراضی کند، این حکومت می‌تواند در بدترین شکل ممکن او را اعدام کند.

در همین راستا، اعدام شهروندان در بین گروه‌های اتنیکی مانند بلوچ ها و کردها که بیشترین اعتراضات در مناطق محل سکونت آنها در خصوصا دو سال اخیر رخ داده افزایش چشمگیری داشته است. نگاهی اجمالی به آمار اعدام زندانیان بلوچ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام تحت عنوان یک سرکوب سیستماتیک استفاده می‌کند کما اینکه در سال ٢٠٢٣ دستکم ١٨۴ زندانی بلوچ با اتهامات گوناگون در ٢۶ شهر مختلف ایران که زندان‌های زاهدان با ۵۴ و بیرجند با ٣١ مورد بیشترین تعداد اجرای حکم غیرانسانی اعدام را داشته‌اند، اعدام شده‌اند که در بین این زندانیان حداقل چهار زن نیز وجود دارد.

نکته قابل تأمل در خصوص ميانگين شمار اعدامیان در سال ٢٠٢٣ این است که پس از فروکش کردن اعتراضات مردمی در روزهای جمعه که از سپتامبر سال ٢٠٢٢ آغاز شده بود، جمهوری اسلامی در سه ماه آخر سال ٢٠٢٣ حکم اعدام دستکم ۶۵ شهروند بلوچ را در زندان‌های خود به اجرا گذاشته است که افزایش چشمگیری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال دارد. این آمار نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با پایان یافتن هر اعتراض خیابانی تلاش می‌کند که نشان دهد ضعیف‌تر نشده و با قدرت و کنترل کامل قوانین ضدبشری خود را اجرا می‌کند.

در سال ٢٠٢٣، هفت شهروند بلوچ با اتهامات سیاسی، ١۴٣ مورد به اتهامات مرتبط با مواد مخدر، ٢۶ مورد با اتهام قتل و هشت نفر نیز با اتهامات دیگر و نامشخص اعدام شده‌اند و بر اساس گزارش های جمع‌آوری شده توسط وبسایت حقوق بشری «رسانک نیوز» از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۴ تا پایان ماه ژوئن همین سال، دستکم ۳۰ زندانی بلوچ با اتهامات مختلف در زندان‌های شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند و تداوم و روند نگران‌کننده اعدام‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران همچنان از مجازات سلب حیات برای برخی متهمان در زندان‌ها استفاده می‌کند که این امر نگرانی‌های جدی در مورد نقض حقوق بشر برای شهروندان بلوچ به وجود آورده است.

آنچه مشهود است نگاه غیرخودی حاکمیت ایران به بلوچ می‌باشد که باعث شده علاوه بر محروم ماندن این ملت از حقوق اولیه و اساسی بصورت غیرقانونی و از طریق رفتارهای سلیقه‌ای مقامات و مسئولان این نظام؛ بسیاری از حقوق از طریق قانون اساسی همانند حق رسیدن به ریاست قوه مجریه و درجات بالا در دستگاه قضایی نیز از آن گرفته شود و بلوچ‌ها به شهروند درجه چندم تبدیل شوند. از این‌رو سلب حیات و اعدام این مردمان که در محرومیت و فقر تحمیلی نگه داشته شده‌اند توسط همه ارگان‌های حکومتی خصوصا توسط قوای قضایی و امنیتی در سکوت بسیاری از فعالان و رسانه‌ها به روندی معمول از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.