به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، رسانه حکومتی نورنیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، مدعی شد که ۵۰ هزار نفر در گروه موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» سازمان‌دهی شده‌اند و حدود ۱۵۰۰ نفر از اعضای آن به داخل ایران اعزام شده‌اند؛ ادعاهایی که بدون انتشار مستندات قابل ارزیابی مطرح شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال استفاده از این روایت امنیتی برای توجیه تشدید فشارها و محدودیت‌ها در سیستان‌وبلوچستان ایجاد کرده است.
نورنیوز این ادعاها را پس از کشته‌شدن سرهنگ «نصرت افتخاری پودینه»، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان‌وبلوچستان، در جریان تحولات امنیتی اخیر مطرح کرد. این رسانه همچنین مدعی شد که برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تأمین مالی، اطلاعاتی و نظامی گروه‌های مسلح فعال در منطقه نقش دارند؛ با این حال، جزئیاتی درباره منشأ آمار اعلام‌شده، معیار شناسایی افراد و شواهد مربوط به اعزام نیروها یا حمایت خارجی منتشر نکرده است.
طرح ادعای سازمان‌دهی ده‌ها هزار نفر و اعزام نیرو به داخل کشور، در صورت استفاده نهادهای حکومتی برای توجیه اقدامات امنیتی گسترده‌تر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از افراد و گروه‌های مسلح داشته باشد و زندگی مردم عادی در سیستان‌وبلوچستان را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش بازداشت‌ها، محدودیت‌های امنیتی و برخوردهای گسترده با ساکنان منطقه از جمله نگرانی‌هایی است که در پی انتشار چنین ادعاهایی مطرح می‌شود؛ هرچند تاکنون شواهد مستقلی که نشان دهد این آمار با هدف زمینه‌سازی برای تشدید سرکوب منتشر شده، در دسترس نیست.
ادعای حمایت کشورهای خارجی از گروه‌های مسلح نیز، بدون ارائه شواهد قابل بررسی، امکان ارزیابی مستقل ندارد و به‌خودی‌خود نمی‌تواند توجیهی برای نقض حقوق مردم باشد. مقابله با اقدامات مسلحانه، حتی در صورت اثبات، مسئولیت حکومت در رعایت حقوق شهروندان، منع بازداشت خودسرانه و پرهیز از مجازات جمعی را از میان نمی‌برد. مردم بلوچ نباید صرفاً به دلیل هویت ملی یا محل سکونت خود در معرض سوءظن، محدودیت یا برخوردهای امنیتی قرار گیرند.
انتشار این آمارها پرسش‌هایی اساسی درباره مبنای محاسبه آن‌ها، هویت و وضعیت افرادی که عضو این گروه معرفی شده‌اند و شواهد مربوط به ادعای اعزام ۱۵۰۰ نفر به داخل ایران مطرح می‌کند. تا زمانی که مستندات قابل ارزیابی منتشر نشود، این ارقام در حد ادعاهای یک رسانه حکومتی باقی می‌مانند و بررسی پیامدهای امنیتی و حقوق بشری آن‌ها نیازمند شفافیت بیشتر و نظارت مستقل است.
Be the first to comment