به گزارش رسانک، امروز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، «مای‌ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه یا بدون محاکمه، با اشاره به پرونده دو شهروند بلوچ، «میثم ایرندگانی» و «گُلی کوهکن»، درباره نحوه صدور و اجرای احکام قصاص در ایران و پیامدهای آن برای حق حیات ابراز نگرانی کرده است؛ در حالی که میثم ایرندگانی اعدام شد و گُلی کوهکن پس از هفت سال انتظار برای اجرای حکم، با تأمین مبلغ دیه از اعدام نجات یافت.
بر اساس گزارش مای‌ساتو، میثم ایرندگانی، نوجوان بلوچ اهل خاش، هنگام وقوع یک درگیری در تعمیرگاهی که در آن کار می‌کرد، ۱۴ سال داشت و در تلاش برای دفاع از پدربزرگش وارد درگیری شد. در جریان این حادثه یک نفر جان باخت و میثم خود را به مقامات معرفی کرد. او به اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم شد و در تابستان ۱۴۰۵ در زندان ایرانشهر اعدام شد. این اعدام، به گفته وی، از سوی رسانه‌های داخلی یا مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام یا تأیید نشده است.
در پرونده گُلی کوهکن، این زن بلوچ فاقد مدارک هویتی در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با پسرعموی خود شده بود. به گفته مای‌ساتو، گُلی در ۱۸ سالگی هنگامی که همسرش پسر پنج‌ساله‌شان را مورد ضرب‌وشتم قرار داد، برای کمک با یکی از بستگان خود تماس گرفت و درگیری پس از آن به مرگ همسرش انجامید. او به قصاص محکوم شد و هفت سال در انتظار اجرای حکم ماند. خانواده همسرش در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان دیه از اجرای قصاص صرف‌نظر کردند، اما گُلی توانایی پرداخت این مبلغ را نداشت. سرانجام در آذر ۱۴۰۴، پس از جلب توجه رسانه‌ها و جمع‌آوری مبلغ مورد نیاز از طریق کمک‌های بین‌المللی، از اجرای حکم اعدام نجات یافت.
مای‌ساتو با اشاره به این دو پرونده، از جمله نسبت به نادیده گرفتن شرایط فردی متهمان در پرونده‌های قصاص انتقاد کرده است. وی تأکید کرده که در پرونده میثم، کودک بودن او در زمان وقوع حادثه و در پرونده گُلی، سابقه سال‌ها خشونت و واکنش او در جریان حمله به فرزندش، از جمله شرایطی هستند که باید در تعیین مجازات مورد توجه قرار گیرند. وی همچنین تأکید کرده است که اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین به وابسته بودن سرنوشت محکومان قصاص به تصمیم خانواده مقتول و توانایی مالی آنان برای پرداخت دیه اشاره کرده و گفته است این سازوکار می‌تواند باعث شود فردی که توانایی پرداخت دیه دارد از اعدام نجات یابد، در حالی که فرد فاقد توان مالی با همان اتهام با خطر اعدام مواجه باشد. مای‌ساتو اعلام کرده است که احکام قصاص تقریباً نیمی از اعدام‌های ایران را تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۰۰ مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۷۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵ ثبت شده‌اند.
مای‌ساتو گفته است پرونده‌های میثم ایرندگانی و گُلی کوهکن تنها دو پرونده قصاصی هستند که با دریافت رضایت لازم، امکان روایت سرگذشت آنها و انتقال نگرانی‌های مربوط به پرونده‌ها به مقامات جمهوری اسلامی را داشته است؛ با این تفاوت که پرونده میثم پس از اجرای حکم اعدام به دست او رسیده، اما گُلی کوهکن در نهایت از اجرای حکم نجات یافته است.
Be the first to comment