به گزارش رسانک، در سال ۲۰۲۵، بلوچستان شاهد اعتصابات گسترده و متنوع صنفی در میان اقشار مختلف جامعه بوده است. این اعتصابات که از سوی معلمان، کارگران، پزشکان و کادر درمان، دانشجویان، رانندگان کامیون و تاکسی و دیگر گروههای شغلی شکل گرفتهاند، عمدتاً ماهیتی مسالمتآمیز داشته و در چارچوب تلاش شهروندان برای مطالبه حقوق صنفی، معیشتی و حرفهای از طریق ابزارهای مدنی قابل ارزیابیاند.
گزارشها نشان میدهد که اعتصابات معلمان و کارکنان آموزشی عمدتاً در واکنش به وضعیت شغلی نامعلوم، ناامنی شغلی، مشکلات معیشتی، تأخیر یا ناکافیبودن پرداخت حقوق و شرایط نامناسب کاری صورت گرفته است. در میان کارگران، اعتصابات عمدتاً در اعتراض به عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت دستمزدها، فقدان قراردادهای رسمی، مشکلات بیمهای، ناامنی شغلی و شرایط ناایمن کاری شکل گرفته است.
پزشکان و کادر درمان نیز در سال ۲۰۲۵ در برخی مناطق بلوچستان دست به اعتصاب یا اعتراض صنفی زدهاند. این اعتراضات عمدتاً در واکنش به فشار کاری، تأخیر در پرداخت حقوق و شرایط نامناسب کاری صورت گرفته است. در میان دانشجویان، اعتصاب در اعتراض به کیفیت نامناسب غذا گزارش شده است. همچنین، رانندگان کامیون و تاکسی در واکنش به افزایش هزینههای معیشتی، کاهش سهمیه سوخت و شرایط ناعادلانه کاری در موارد متعددی دست به اعتصاب زدهاند.
در چارچوب دادههای مستندشده، دستکم ۲۵ مورد اعتصاب صنفی در بلوچستان طی سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. بیشترین تعداد اعتصابات مربوط به کارگران با ۱۴ مورد بوده است. پس از آن، رانندگان کامیون با ۴ مورد، پزشکان با ۳ مورد، معلمان با ۲ مورد و دانشجویان و رانندگان تاکسی هر کدام با یک مورد اعتصاب در رتبههای بعدی قرار دارند.
مهمترین دلایل اعتصابات شامل وضعیت شغلی نامعلوم و آینده کاری، مطالبات مزدی (که در ۱۵ مورد بهعنوان دلیل اصلی گزارش شده)، کیفیت نامناسب غذا، کاهش سهمیه سوخت و مشکلات بیمهای بوده است. این اعتصابات در شهرهای مختلفی از جمله راسک، چابهار، میرجاوه، میناب، ایرانشهر، رودبار جنوب، کهنوج، کنارک، زابل، زاهدان، نیکشهر و سفیدآبه رخ دادهاند.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر و استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، حقوقی چون آزادی تشکل، حق اعتصاب و حق اعتراض مسالمتآمیز بهعنوان حقوق بنیادین کارگران و شهروندان به رسمیت شناخته شدهاند. هرگونه برخورد امنیتی، تهدید، احضار یا اعمال فشار علیه اعتصابکنندگان، مغایر با این استانداردها و ناقض تعهدات دولت در حوزه حقوق کار و حقوق مدنی و سیاسی است.
Be the first to comment