به گزارش رسانک، در سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۱ مورد اقدام به خودکشی در میان شهروندان بلوچ ثبت شده است که از این تعداد، ۱۰ مورد به مرگ انجامیده و یک مورد با مداخله افراد حاضر، به نجات فرد منجر شده است. از میان این افراد، ۳ نفر زن و ۸ نفر مرد بودهاند. این موارد از منظر حقوق بشر، نه صرفاً بهعنوان رخدادهایی فردی، بلکه بهعنوان نشانههایی از نقض حق سلامت روان، فقدان حمایتهای اجتماعی مؤثر و ناکامی ساختاری در تضمین کرامت انسانی قابل بررسی هستند.
بر اساس اطلاعات ثبتشده، روشهای مورد استفاده در این موارد شامل حلقآویز کردن (۵ مورد)، تیراندازی (۳ مورد)، خودسوزی (۲ مورد) و یک مورد با روش نامعلوم بوده است. در یکی از موارد، یک مرد پس از اقدام به خودسوزی در دادسرای عمومی شهرستان کهنوج، با مداخله افراد حاضر نجات یافته است. تنوع و خشونتبار بودن روشهای مورد استفاده، بیانگر سطح بالای بحران روانی و نبود مداخلات پیشگیرانه و حمایتی مؤثر است.
بررسی این موارد نشان میدهد که خودکشیها در بستری از محرومیتهای مزمن، فشارهای شدید روانی، مشکلات معیشتی، بیکاری و ناامنی اجتماعی رخ دادهاند. هرچند هیچ عامل واحدی را نمیتوان علت مستقیم خودکشی دانست، اما از منظر حقوق بشر، ناتوانی نهادهای مسئول در کاهش این فشارها و فراهمکردن سازوکارهای حمایتی مؤثر، نقش تعیینکنندهای در افزایش آسیبپذیری افراد ایفا کرده است.
یکی از عوامل ساختاری نگرانکننده در این زمینه، فقدان دسترسی مؤثر به خدمات سلامت روان در بلوچستان است. کمبود مراکز تخصصی، نبود روانپزشک و روانشناس در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، هزینههای بالای خدمات درمانی و محدودیت دسترسی به مشاورههای حمایتی، موجب شده است که افراد در معرض خطر، امکان دریافت کمک تخصصی بهموقع را نداشته باشند. این وضعیت، نقض حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی محسوب میشود.
همچنین فقدان برنامههای پیشگیری، مداخله زودهنگام و حمایت پس از بحران، از جمله نبود خطوط تماس حمایتی، مراکز مشاوره در دسترس و برنامههای آگاهیبخشی عمومی، به تداوم این وضعیت دامن زده است. در بسیاری از موارد، خانوادههای افراد جانباخته نیز پس از وقوع خودکشی، بدون دریافت حمایتهای روانی و اجتماعی لازم، با فشارهای اجتماعی و عاطفی مضاعف مواجه شدهاند.
از منظر حقوق بینالملل، حق سلامت روان بخشی جداییناپذیر از حق سلامت است و دولتها موظفاند مطابق تعهدات خود، از جمله بر اساس میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسترسی برابر و بدون تبعیض به خدمات سلامت روان را تضمین کنند.
Be the first to comment