به گزارش رسانک، در سال ۲۰۲۵، بازداشت شهروندان بلوچ همچنان یکی از گستردهترین و نظاممندترین اشکال نقض حقوق بشر در ایران بوده است. بررسی موارد مستند نشان میدهد که این بازداشتها نه صرفاً در چارچوب رسیدگیهای قضایی مشخص، بلکه عمدتاً با رویکردی امنیتی، پیشگیرانه و تنبیهی علیه طیف وسیعی از شهروندان انجام شده است. این اقدامات شامل بازداشت سوختبران، کارگران، شهروندان عادی، جوانان و افرادی بوده که در بسیاری از موارد هیچگونه فعالیت سیاسی یا مدنی نداشتهاند.
بر اساس دادههای گردآوریشده، در مجموع دستکم ۹۷۸ نفر در طول سال ۲۰۲۵ در بلوچستان بازداشت شدهاند. از میان این افراد، ۳۹۴ نفر فاقد مدارک هویتی یا شناسنامه بودهاند. گزارشها نشان میدهد که بخشی از این افراد، بهویژه شهروندان فاقد شناسنامه، در جریان عملیاتهای گروهی و فلهای توسط نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت شدهاند؛ بازداشتهایی که در بسیاری از موارد بدون ارائه حکم قضایی معتبر و بدون طی تشریفات قانونی صورت گرفته است.
الگوی بازداشتها در سال ۲۰۲۵ نشاندهنده گسترش بازداشتهای گروهی است. بر اساس اطلاعات موجود، دستکم ۱۹ مورد بازداشت گروهی ثبت شده است که در آنها بیش از یک نفر بهطور همزمان بازداشت شدهاند. از میان این موارد، در ۱۲ مورد شمار بازداشتشدگان در یک اقدام واحد بیش از پنج نفر بوده است. افزون بر این، گزارشهایی از بازداشتهای بسیار گسترده دریافت شده است که در برخی از آنها دهها نفر و در یک مورد، حدود ۲۰۰ نفر بهطور همزمان توسط نیروهای نظامی بازداشت شدهاند. همچنین بازداشتهای گروهی با شمار تقریبی ۷۰ نفر، ۵۰ نفر و بیش از ۵۰ نفر نیز ثبت شده است.
در بسیاری از این موارد، نیروهای نظامی و امنیتی با یورش به منازل شهروندان، بهویژه در ساعات شب یا بامداد، اقدام به بازداشت افراد کردهاند. این شیوه بازداشت، علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان خانوادهها و جامعه محلی، نقض آشکار حق امنیت شخصی و حریم خصوصی محسوب میشود. گزارشها همچنین حاکی از آن است که در جریان برخی از این یورشها، تلفنهای همراه و وسایل شخصی افراد بدون ارائه رسید یا توضیح قانونی ضبط شده است.
ماهیت فلهای و گسترده این بازداشتها موجب شده است که در بسیاری از موارد، اطلاعات دقیقی درباره هویت فردی، سن، جنسیت یا وضعیت حقوقی بازداشتشدگان در دسترس نباشد. با این حال، گزارشها نشان میدهد که در میان بازداشتشدگان، افراد زیر ۱۸ سال نیز حضور داشتهاند که نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق کودک و نوجوان ایجاد میکند. بازداشت کودکان بدون رعایت ملاحظات ویژه سنی و دسترسی به حمایتهای حقوقی متناسب، نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک محسوب میشود.
بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان پس از انتقال به بازداشتگاهها، برای مدتهای طولانی از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از اتهامات انتسابی محروم بودهاند. در موارد متعددی، افراد بدون تفهیم اتهام مشخص و خارج از نظارت مؤثر قضایی در بازداشت نگه داشته شدهاند و برخی پس از هفتهها یا ماهها بازداشت، بدون تشکیل پرونده روشن آزاد شدهاند. این وضعیت، مصداق بازداشت خودسرانه و نقض صریح اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی دولت ایران، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Be the first to comment