به گزارش رسانک، امروز جمعه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۴، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی اضطراری با تصویب یک قطعنامه جدید، ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری در ایران، مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را تمدید کرد و خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و جامع درباره این سرکوبها شد؛ قطعنامهای که با اشاره به تداوم نقض گسترده حقوق بشر، بر ضرورت پاسخگویی عاملان این نقضها و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد.
مأموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل به مدت دو سال دیگر تمدید شده و مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نیز برای یک سال دیگر ادامه خواهد یافت. در متن قطعنامه، وضعیت حقوق بشر در ایران «بهشدت نگرانکننده» توصیف شده و سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، کشتار معترضان مسالمتجو از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
در جریان رأیگیری، کشورهای کوبا، پاکستان، مصر و چین با این قطعنامه مخالفت کرده و خواستار رأیگیری شدند که در نهایت ۲۵ کشور رأی موافق، ۷ کشور رأی مخالف و ۱۴ کشور رأی ممتنع دادند و قطعنامه به تصویب رسید. شورای حقوق بشر در این مصوبه بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان، از جمله حق حیات، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل و آزادی عقیده و مذهب تأکید کرده و تصریح کرده است که این حقوق باید حتی در فضای آنلاین نیز تضمین شوند.
همچنین در این قطعنامه نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ هشدار داده شده و تأکید شده است که مجازات اعدام در مواردی اعمال شده که در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد. شورای حقوق بشر خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده را بسیار جدی دانسته و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شده است؛ موضوعی که بار دیگر بیتوجهی و انفعال مقامهای جمهوری اسلامی در قبال جان و حقوق شهروندان را برجسته میکند و نشان میدهد که تداوم سرکوب و عدم پاسخگویی، ایران را بیش از پیش در معرض نظارت و پیگیریهای بینالمللی قرار داده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه مینویسد