به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با نهمین روز تداوم اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با اتخاذ موضعی تهدیدآمیز اعلام کرد که در برخورد با معترضان «هیچگونه ارفاقی» صورت نخواهد گرفت؛ اظهاراتی که در شرایط تشدید سرکوب، بازداشتهای گسترده و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادیهای مدنی بیان شده و نگرانیها نسبت به افزایش فشار بر معترضان و بازداشتشدگان را دوچندان کرده است.
رئیس قوه قضائیه با نسبت دادن اعتراضات داخلی به حمایت برخی دولتهای خارجی، تلاش کرده است رویکرد سختگیرانه و امنیتی دستگاه قضایی در قبال معترضان را توجیه کند؛ رویکردی که همزمان با گزارشهای متعدد از برخوردهای خشونتآمیز با تجمعات مسالمتآمیز و بازداشتهای فلهای در نقاط مختلف کشور مطرح میشود.
در روزهای اخیر، نهادها و فعالان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که نسبتدادن مطالبات مردمی به عوامل خارجی، نمیتواند مجوزی برای نقض حقوق بنیادین شهروندان باشد؛ حقوقی که شامل حق تجمع مسالمتآمیز، دادرسی عادلانه، دسترسی آزادانه به وکیل، اطلاع خانوادهها از وضعیت بازداشتشدگان و منع شکنجه و بدرفتاری است.
کارشناسان حقوق بشری تأکید دارند که استفاده از ادبیات تهدیدآمیز از سوی مقامات قضایی، نهتنها به فروکشکردن اعتراضات کمکی نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز تشدید سرکوب، افزایش خشونت علیه معترضان و بالا رفتن خطر نقض حقوق بازداشتشدگان شود؛ بهویژه در فضایی که گزارشهایی از بیخبری خانوادهها، محرومیت بازداشتشدگان از وکیل و نبود نظارت مستقل و مؤثر قضایی منتشر شده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه مینویسد