وقتی تاریخ را بی‌صدا مثله می‌کنند؛ چرا بلوچ و دیگر ملت‌ها حق دارند اعتماد نکنند؟

✍قاسم بلوچ

چند سال پیش، روزنامه گاردین گزارش داد که دادگاهی در بریتانیا به پرونده مردی رسیدگی می‌کند که طی هفت سال، به‌طور سیستماتیک به کتاب‌های تاریخی کمیاب در کتابخانه ملی بریتانیا و کتابخانه بودلیان آکسفورد آسیب زده است. متهم، «فرهاد حکیم‌زاده»، نه یک فرد عادی، بلکه پژوهشگر، ناشر، فردی ثروتمند و رئیس «بنیاد میراث ایران» در لندن بود. او با دسترسی رسمی و در پوشش یک محقق، صفحاتی مشخص شامل نقشه‌ها و بخش‌هایی از سفرنامه‌ها و اسناد مربوط به قرون شانزدهم تا هجدهم را با دقت از بیش از ۱۵۰ کتاب جدا کرده بود. خسارت مالی قابل توجه بود، اما آنچه کارشناسان کتابخانه بر آن تأکید کردند، غیرقابل‌جبران بودن آسیب به شواهد تاریخی بود.

این ماجرا را نمی‌توان صرفاً یک جرم فردی یا دزدی ساده دانست. کتاب‌ها به‌طور کامل ربوده نشدند، بلکه حذف به‌صورت گزینشی انجام شده بود. دقیقاً همان بخش‌هایی هدف قرار گرفت که روایت‌های بیرونی و چندصدایی از تاریخ منطقه را ثبت می‌کردند؛ روایت‌هایی که لزوماً با تصویر یکدست و مرکزگرای «ایران تاریخی» همخوانی ندارند. تکرار این اقدام در طول هفت سال، انتخاب دقیق صفحات و نبود انگیزه مالی، نشان می‌دهد که این رفتار نه اتفاقی بوده و نه احساسی، بلکه کنشی آگاهانه برای ناقص‌سازی روایت تاریخی به شمار می‌آید.

مسئله اصلی اینجاست که حذف نه از سوی یک دولت، بلکه از درون نهادهای تولید دانش صورت گرفته است؛ آرشیو، کتابخانه و بنیاد فرهنگی. این همان نقطه‌ای است که قدرت بی‌سر و صدا عمل می‌کند و آثار آن می‌تواند ماندگارتر از سانسور رسمی باشد. برای ملت‌هایی مانند بلوچ، کورد و…، این الگو ناآشنا نیست. حذف زبان از آموزش رسمی، غیبت تاریخ در کتاب‌های درسی، تقلیل جغرافیا به حاشیه‌ای مسئله‌دار و امنیتی‌سازی هویت، همگی شکل‌هایی از همین حذف نرم و گزینشی هستند.

چنین رفتارهایی الزاماً از خصومت آشکار ناشی نمی‌شوند. اغلب ریشه در ذهنیتی دارند که خود را متولی حقیقت می‌داند؛ این باور که فرد یا نهاد خاصی بهتر می‌داند چه چیزی باید باقی بماند. در این منطق، حذف نه جرم، بلکه نوعی حفاظت فرهنگی تلقی می‌شود، اما نتیجه در نهایت یکی است: خاموش شدن صداهای دیگر. بسیاری از نهادهای فرهنگی ایرانی، به‌ویژه در خارج از کشور، خود را غیرسیاسی معرفی می‌کنند، اما در عمل روایت خاصی را بازتولید می‌کنند؛ روایتی از ایرانی یکدست، مرکزگرا و باستان‌محور. در این چارچوب، بلوچ و کرد اغلب به فولکلور تقلیل می‌یابند؛ فرهنگ پذیرفته می‌شود، اما تاریخ مستقل و حق تصمیم‌گیری نادیده گرفته می‌شود.

پرونده حکیم‌زاده نشان می‌دهد که قدرت نرم، در صورت نبود نظارت، می‌تواند به همان اندازه قدرت سیاسی خطرناک باشد، شاید حتی بیشتر، زیرا با اعتماد عمومی همراه است. نگاهی به تجربه ملت‌های دیگر، از باسک‌ها تا اسکاتلندی‌ها و بومیان کانادا، نشان می‌دهد که حقوق جمعی هرگز با اعتماد اخلاقی به دست نیامده است. آنچه ابتدا حاصل شده، حق روایت مستقل بوده است؛ از آرشیو و آموزش گرفته تا رسانه و نهاد فرهنگی خودگردان. اعتماد، اگر شکل گرفته، نتیجه این تضمین‌ها بوده است، نه پیش‌شرط آن.

پرونده فرهاد حکیم‌زاده یک استثنای عجیب نیست، بلکه هشداری روشن است؛ هشداری درباره اینکه حذف تاریخ و مهندسی روایت می‌تواند حتی بدون حضور حکومت و حتی در دموکراسی‌های غربی نیز رخ دهد. برای ملت‌های تحت ستم بلوچ، مسئله روشن است. اعتماد جایگزین حق نمی‌شود و وعده جای تضمین را نمی‌گیرد. تا زمانی که حقوق زبانی، تاریخی و سیاسی به‌صورت مکتوب و ساختاری تضمین نشود، بی‌اعتمادی نه یک احساس، بلکه واکنشی عقلانی به تجربه تاریخی است.