به گزارش رسانک، روز گذشته ۳ دیماه ۱۴۰۴، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، در اظهاراتی کمسابقه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور را اهل سنت تشکیل میدهند؛ اظهارنظری که از منظر سیاسی، امنیتی و حقوقی اهمیت ویژهای دارد، چرا که طی دههها، ارائه آمار دقیق از جمعیت مذهبی ایران همواره از سوی نهادهای امنیتی پنهان و مسکوت نگه داشته شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۶۲ و در جریان برنامهریزی برای سرشماری عمومی، وزارت کشور قصد داشت پرسش مربوط به مذهب را نیز در آمارگیری بگنجاند، اما وزارت اطلاعات با وجود موافقت دولت وقت، با این اقدام مخالفت کرد و اعلام نمود که انتشار چنین آماری میتواند تبعات جدی امنیتی و حقوقی به همراه داشته باشد. حدود یک دهه بعد، در قالب پژوهشی داخلی، حاکمیت به این جمعبندی رسید که نزدیک به ۱۵ درصد از جمعیت ایران را اهل سنت تشکیل میدهند، اما این آمار نیز هرگز بهصورت رسمی منتشر نشد.
اکنون با اعلام رقم ۲۰ درصدی از سوی یک مقام ارشد دولتی و با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۹۰ میلیونی ایران، میتوان گفت که نزدیک به ۱۸ میلیون نفر از شهروندان کشور اهل سنت هستند؛ جمعیتی قابل توجه که همچنان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم ماندهاند. محرومیت از ساخت مسجد در شهرهای بزرگ، عدم دسترسی به مدیریتها و مناصب کلان حکومتی، تبعیض سیستماتیک در ساختار قدرت، و گسترش فقر و محرومیت در استانهای با اکثریت اهل سنت از جمله واقعیتهای مستمر این وضعیت است.
در مناطق مختلف اهل سنتنشین، بهویژه در بلوچستان، بخش قابل توجهی از شهروندان حتی از ابتداییترین حق هویتی، یعنی شناسنامه، محروماند و این مسئله آنان را از آموزش، درمان، اشتغال و سایر حقوق شهروندی بازمیدارد. در عین حال، هرگونه مطالبهگری مسالمتآمیز، چه از سوی روحانیون و چه از سوی فعالان اجتماعی و مدنی، با برچسبهای امنیتی، بازداشت و سرکوب مواجه میشود؛ روندی که نشاندهنده نقض گسترده، سازمانیافته و مستمر حقوق اهل سنت در ایران است.
Be the first to comment