به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴، خانواده «یوسف جمشیدی»، شهروند اعدامشده در زندان بندرعباس، با انتشار روایتی مکتوب، به تشریح ابهامات موجود در پروندهای پرداختهاند که به گفته آنان، بدون رسیدگی منصفانه و با نادیدهگرفتن واقعیتهای یک نزاع دستهجمعی، به صدور و اجرای حکم اعدام انجامیده است. خانواده تأکید کردهاند که هدف از انتشار این متن، درخواست حکم جدید یا ورود دوباره به روند قضایی نیست، بلکه یادآوری اهمیت دادرسی عادلانه و حق هر انسان برای محاکمه منصفانه است؛ موضوعی که به باور آنان، نادیدهگرفتنش میتواند راه را برای تکرار بیعدالتی هموار کند.
بر اساس این روایت، ریشه پرونده به سال ۱۳۹۹ در شهر کیش بازمیگردد؛ جایی که نزاعی دستهجمعی میان ۱۳ نفر رخ داد و در جریان آن یک نفر جان خود را از دست داد. پس از این حادثه، چندین نفر بازداشت شدند، اما در نهایت تنها «یوسف جمشیدی» بهعنوان متهم اصلی قتل معرفی شد؛ در حالی که به گفته خانواده، او نه آغازگر درگیری بوده و نه نقش تعیینکنندهای در وارد کردن ضربه منجر به مرگ داشته است.
خانواده جمشیدی نوشتهاند که نقش دقیق یوسف در وارد آمدن ضربه منجر به مرگ بهطور قطعی احراز نشد و در پرونده، تناقضهایی در اظهارات شهود و نبود ادله روشن درباره نحوه و حالت وقوع قتل وجود داشته است. به گفته آنان، برخی از افراد حاضر در نزاع نیز عملاً از چرخه رسیدگی خارج شده و بازداشت نشدند؛ موضوعی که به باور خانواده، اصل برابری در رسیدگی را زیر سؤال برده است.
در ادامه این روایت آمده است که یوسف هیچگونه سابقه کیفری نداشته، بیسواد بوده و از سن ۱۹ سالگی بازداشت شده است. خانواده همچنین مدعی شدهاند که روند رسیدگی و صدور حکم با سرعتی غیرمعمول انجام شده و در این مسیر، ادعاهایی درباره نابرابری در رسیدگی و اعمال نفوذ مطرح بوده که امکان دفاع عادلانه را بهطور کامل از متهم سلب کرده است.
خانواده یوسف جمشیدی در پایان این متن تأکید کردهاند که طرح این موارد صرفاً برای برجستهکردن اهمیت دادرسی عادلانه و توجه به حق محاکمه منصفانه است و نه چیز دیگر. به گفته آنان، سکوت در برابر چنین ابهاماتی میتواند به تکرار پروندههایی منجر شود که در آنها حقیقت، قربانی شتاب، نابرابری و ضعف در رسیدگی میشود.
گفتنی است که سحرگاه چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام «یوسف جمشیدی»، فرزند غلامشاه، اهل روستای کهنان سرنی از توابع هشتبندی بخش توکهور شهرستان میناب، در زندان بندرعباس به اجرا درآمد؛ موضوعی که خانواده او اکنون با بازگویی این روایت، آن را مصداق ضرورت بازنگری جدی در اصول دادرسی منصفانه میدانند.
لازم به ذکر است که این پرونده بار دیگر پرسشهای جدی درباره وضعیت دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مطرح میکند؛ بهویژه در پروندههایی که با مجازاتهای غیرقابل بازگشت مانند اعدام همراه هستند. صدور و اجرای چنین احکامی بدون احراز قطعی نقش متهم، در شرایطی که ابهام در ادله، تناقض در اظهارات شهود و رسیدگی نابرابر میان افراد حاضر در یک پرونده وجود دارد، نهتنها با اصول شناختهشده حقوق بشر در تعارض است، بلکه حتی با مبانی تصریحشده در قوانین داخلی، از جمله اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری و لزوم رفع شبهه پیش از اجرای مجازات، همخوانی ندارد. تکرار این روندها نشان میدهد که فقدان دادرسی منصفانه، شفاف و برابر، میتواند به نقض حق حیات و تضعیف اعتماد عمومی به عدالت قضایی منجر شود؛ موضوعی که بازنگری جدی در شیوه رسیدگی به پروندههای کیفری را به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است.
Be the first to comment