به گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری «محمود بلوچی رزی»، کودک ۱۶ ساله بلوچ شده است که روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت خودسرانه بازداشت و طی روزهای نخست در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار گرفته است. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که بازداشت این کودک با هدف اعمال فشار بر پدرش انجام شده و در جریان آن، حقوق بنیادین او بهشکل گسترده نقض شده و جان و سلامت وی همچنان در معرض خطر قرار دارد.
بر اساس این گزارش، «محمود بلوچی رزی»، فرزند عبدالغنی و اهل روستای سورمیچ چانف، روز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای اداره اطلاعات استان کرمان با یورش به مدرسه محل تحصیلش در دهستان چانف از توابع شهرستان نیکشهر بازداشت شده است. این بازداشت بدون ارائه هرگونه حکم قضایی و در مقابل دیدگان دانشآموزان و کادر آموزشی صورت گرفته و مأموران امنیتی او را مستقیماً از محیط آموزشی خارج کردهاند. پس از این بازداشت، خانواده محمود برای چندین روز از محل نگهداری و وضعیت او بیاطلاع بودهاند و مقامات از پاسخگویی در اینباره خودداری کردهاند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که این کودک بلوچ در دوران بازداشت تحت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته تا از طریق او، پدرش تحت فشار قرار گیرد و خود را به مقامات معرفی کند. به گفته پژوهشگران این سازمان، محمود در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفته و مجبور شده با خانوادهاش تماس بگیرد و اعلام کند که آزادیاش مشروط به تسلیمشدن پدرش است.
طبق این بیانیه، چند روز پس از بازداشت، محمود بلوچی رزی به نزد دادستان منتقل شده و تحت فشار مجبور به امضای مدارکی شده است که نه امکان خواندن آنها را داشته و نه از محتوای آنها آگاه بوده است. عفو بینالملل تأکید کرده که این کودک از ابتدای بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل محروم بوده و برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، حقوق او بهعنوان کودک بهطور کامل نادیده گرفته شده است.
این نهاد حقوق بشری همچنین اعلام کرده که محمود بلوچی رزی در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان، در فاصلهای حدود ۸۰۰ کیلومتری از محل سکونت خانوادهاش، نگهداری میشود؛ موضوعی که خود مصداق فشار مضاعف روانی بر این کودک و خانواده اوست. عفو بینالملل بازداشت محمود را نمونه آشکار گروگانگیری، نقض جدی حقوق کودک و تخلف فاحش از تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، دانسته و مسئولیت کامل هرگونه آسیب جسمی و روانی را متوجه نهادهای امنیتی و قضایی کرده است.
Be the first to comment