✍️ عبدالستار دوشوکی ـ مرکز مطالعات بلوچستان (لندن)
روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴، تحقیقات مرکز دادههای باز ایران منتشر شد که نشان می دهد سیستان و بلوچستان در صدر جدول آمار قتل (به نسبت جمعیت) قرار دارد. نرخ رسمی قتل در استان حدود سه برابر میانگین کشوری است. البته بنا به دلایل متعدد این آمار احتمالا بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده رسمی می باشد. چون در بسیاری از موارد پروسه قانونی ثبت قتل و تحقیق و بررسی و پیگیری نیروی انتظامی و پزشک قانونی و غیره ابدا رعایت نمی شود.
متاسفانه بررسی علمی و کالبدشکافی دقیق ریشه های ناامنی و قتل و خشونت امکانپذیر نیست. بخش قابل ملاحظه ای از مردم عادی و مخالفین سیاستهای عامدانه نهادهای حکومتی را مقصر می دانند و حکومت نیز ساختار اجتماعی فرهنگی بلوچستان را. اگرچه بیش از صدهزار دانشجو در دانشگاههای استان تحصیل می کنند و دانشگاه سیستان و بلوچستان در زاهدان؛ دومین دانشگاه بزرگ کشور به لحاظ جمعیت دانشجویی (عمدتا غیر بلوچ) می باشد, اما ظاهرا در بین این صدهزار دانشجو, از منظر پژوهشی و تحقیقی هیچ کس حق ندارد بصورت بی طرف و علمی در مورد علل و ریشههای “قتل” تفحص و کندوکاو آکادمیک میدانی بکند. زیرا نقش نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی در پس پرده همواره برجسته است.
اقتصاد ضعیف بلوچستان که بر چهار عنصر عمده یعنی دریا, کشاورزی, تجارت و مرز استوار است فاکتور عمدهای است که نمی توان آن را نادیده گرفت. دریا و صیادی از طریق ندادن مجوز صید و سوخت توسط حکومت کنترل می شود. کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی و احتکار و تبخیر ۹۰% آب در پشت سدها نیز توسط حکومت کنترل می شود. تجارت نیز عمدتا در اختیار افغانستان, غیر بومی ها و “آقازاده ها” می باشد. لذا بسیاری از مردم ناچارند به اقتصاد کاذب همچون سوختبری و… روی آورند که نقش مرگبار و مخربی را در افزایش قتل و خشونت بازی میکند. توزیع سلاح توسط سپاه به وابستگان بسیج عشایری و طوایف یکی دیگر از دلایل عمده قتلهای مسلحانه میباشد.
حدود پانزده سال پیش میزان درصدی قتل در استان با نرخ ده در یکصد هزار نفر بود. آمار مرکز دادههای باز ایران که نرخ قتل در استان را بیش از ۸ در یکصدهزار نشان می دهد, مربوط به دو سال پیش (۱۴۰۲) میباشد. اکنون با توجه به اخبار روزانه قتل و خشونت مسلحانه, به ضرس قاطع میتوان گفت که آمار ۱۴۰۴ بسیار بیشتر از ده قتل در یکصد هزار نفر جمعیت میباشد که با نرخ میانگین متوسط کشوری فاصله معناداری دارد.
سخن تلخ پایانی اینکه تا زمانی که این رژیم و سیاست های امنیتی و مخرب آن در سراسر ایران و بخصوص در بلوچستان وجود دارد, نمی توان راه حلی برای این معضل مرگبار متصور شد. صرفنظر از فاکتورهای اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و ساختاری که به آنها اشاره شد, نهادهای مسلح حکومتی فضای بلوچستان را امنیتی و بصورت فزایندهای خشونتمحور نمودهاند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بلافاصله بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران و خلاء قدرت, حداقل برای یک مقطع زمانی مشخص بلوچستان احتمالا دستخوش خشونت و هرج و مرج مهارناپذیری خواهد شد.
Be the first to comment