به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در پی انتشار سندی قضایی، درباره صدور قرار منع تعقیب برای نیروهای یگان تکاوری متهم در قتل «یوسف شهلی‌بر» و اعتراض خانواده این کودک پنج‌ساله بلوچ، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «پرونده مختومه نشده» و رسیدگی همچنان در «دادسرای نظامی» در حال انجام است. این در حالی است که نسخه رسمی رأی صادرشده از طریق سامانه ثنا برای پدر یوسف ارسال شده و محتوای آن صدور «قرار منع تعقیب» را تأیید می‌کند؛ مسئله‌ای که باعث افزایش نگرانی خانواده و انتقاد فعالان اجتماعی شده است.
به گفته حجت‌الاسلام «علی موحدی‌راد» رئیس دادگستری استان، «پرونده فوت کودک ایرانشهری با قاطعیت در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است، هرگونه صدور حکم تبرئه یا مختومه شدن پرونده کذب عنوان شده است، سوابق قبلی پرونده از دادسرای عمومی به دادسرای نظامی منتقل شده است، قرار منع تعقیب صادرشده مربوط به بخش‌های دیگر پرونده بوده و ارتباطی با موضوع قتل کودک ندارد.»
در همین راستا، روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴، یک روز پس از انتشار سند قضایی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب برای نیروهای یگان تکاوری متهم در قتل «یوسف شهلی‌بر» کودک پنج‌ساله بلوچ، یکی از اعضای خانواده این کودک با انتشار ویدئویی نسبت به رأی صادره اعتراض شدید خود را اعلام کرد. رضا شهلی‌بر (عموی یوسف) در این ویدئو خطاب به مقامات قضایی گفت: «در رأی صادره حتی اسمی از متهمان و عاملان قتل یوسف نیاورده‌اید. بدون اطلاع خانواده، بدون تشکیل جلسه دادگاه و بدون اینکه ما یا وکیل‌مان حضور داشته باشیم، آنها را تبرئه کرده‌اید و قرار منع تعقیب صادر کرده‌اید. به پدر یوسف هم گفته‌اید به رأی اعتراض نکند. این کجای عدالت است؟»
پس از انتشار این ویدئو، صمد ریگی، فعال اجتماعی بلوچ با استناد به نسخه رسمی رأی که در تاریخ ۱۴ آبان از طریق سامانه ثنا برای پدر یوسف ارسال شده، توضیحات دستگاه قضایی را «قابل قبول» ندانست و تأکید کرد: «رأی موجود یک سند رسمی ثبت‌شده در سامانه قضایی است؛ مسئولان نمی‌توانند آن را جعلی، اشتباهی یا بی‌اهمیت بخوانند؛ قرار منع تعقیب دقیقاً همان بخش‌هایی را شامل می‌شود که مستقیماً به قتل منجر شده است.»
به گفته ریگی، توضیحات اخیر دستگاه قضایی با واقعیت‌های ثبت‌شده در پرونده همخوانی ندارد و تلاشی است برای «مدیریت حساسیت افکار عمومی»، در حالی‌که اصل مشکل یعنی صدور رأی متناقض با اعترافات مأموران و شواهد میدانی همچنان پابرجاست. او با اشاره به روند رسیدگی می‌گوید بررسی وکلا نشان می‌دهد که در این پرونده دادستان هم‌زمان نقش بازپرس و مقام تصمیم‌گیرنده را داشته که از منظر حقوقی «نقض آشکار اصول دادرسی» است؛ موضوعی که سخنان موحدی‌راد هیچ پاسخی به آن نمی‌دهد.
ریگی همچنین افزود که قرار صادرشده با اظهارات مأموران انتظامی که در جلسات اذعان کرده‌اند «شلیک انجام شده و مأمور خطاکار بازداشت شده» نیز در تضاد است. او تأکید دارد: «چگونه می‌گویند ادله وجود ندارد اما خود مأموران اعتراف کرده‌اند؟ ما نمی‌گوییم همه مأموران مجرم‌اند؛ اما آن مأموری که شلیک کرده باید پاسخگو باشد.»
لازم به ذکر است شامگاه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم نیروهای یگان تکاوری به یک خودرو در منطقه چاه‌جمال از توابع ایرانشهر، «یوسف شهلی‌بر» کودک پنج‌ساله بلوچ جان خود را از دست داد و مادر باردارش «مریم شهلی‌بر» نیز پس از جراحت شدید، جنین خود را از دست داد. در روزهای نخست، مقام‌های امنیتی تلاش کردند ماجرا را به «مسلحان ناشناس» نسبت دهند اما با انتشار گزارش‌های میدانی و فشار افکار عمومی، نقش نیروهای نظامی تأیید شد. در ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ نیز دادستان زاهدان از بازداشت ۹ تن از نیروهای دخیل در این تیراندازی خبر داد، اما بعدتر مشخص شد که آنان پس از مدت کوتاهی بدون طی مراحل قانونی آزاد شده‌اند.
Be the first to comment