اعتراض خانواده «یوسف شهلی‌بر» به حکم قرار منع تعقیب نیروهای یگان تکاوری

به‌ گزارش رسانک، امروز جمعه ۲۳ آبان‌ ماه ۱۴۰۴، یک روز پس از انتشار سند قضایی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب برای نیروهای یگان تکاوری متهم در قتل «یوسف شهلی‌بر»، کودک ۵ ساله بلوچ، یکی از اعضای خانواده این کودک با انتشار ویدئویی، نسبت به این رأی اعتراض شدید خود را اعلام کرد.

در این ویدئو، رضا شهلی‌بر (عموی یوسف) خطاب به مقامات قضایی گفت: «در رأی صادره حتی اسمی از متهمان و عاملان قتل یوسف نیاورده‌اید. بدون اطلاع خانواده، بدون تشکیل جلسه دادگاه و بدون اینکه ما یا وکیل‌مان حضور داشته باشیم، آنها را تبرئه کرده‌اید و قرار منع تعقیب صادر کرده‌اید. به پدر یوسف هم گفته‌اید به رأی اعتراض نکند. این کجای عدالت است؟»

وی با اعتراض به روند غیرشفاف و حذف خانواده از فرآیند قضایی افزود: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ادعا می‌کنند شریعت اسلامی در آن حاکم است. آیا عدالت اسلامی این است که قاتلان یک کودک پنج‌ساله آزاد شوند و خانواده‌اش حتی اجازه اعتراض نداشته باشند؟ چگونه انتظار دارید در برابر چنین رأی ظالمانه و ناعادلانه سکوت کنیم؟»

این واکنش خانواده در حالی منتشر می‌شود که، حکم تبرئه در تاریخ ۱۴ آبان توسط دادستانی ایرانشهر صادر شده، در حالی‌که پیش‌تر به خانواده کودک قربانی اعلام شده بود پرونده به زاهدان منتقل شده است. خانواده هیچ ابلاغ رسمی، جلسه دادرسی، امکان اعتراض یا حضور وکیل نداشته‌اند. ۹ نیروی بازداشتی که نقش آن‌ها پیش‌تر توسط کارشناسی اولیه تأیید شده بود، پیش از این نیز بی‌سروصدا در هفته‌های اول بازداشت آزاد شده بودند.

گفتنی است که «رضا شهلی‌بر» طی ماه‌های گذشته به‌دلیل پیگیری پرونده دادخواهی، بازداشت و پس از شکنجه شدید، با بدنی مملو از کبودی و جراحت مقابل منزل مادرش رها شده بود.

لازم به ذکر است که شامگاه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳، در پی تیراندازی مستقیم نیروهای یگان تکاوری به یک خودروی سواری در منطقه چاه‌جمال از توابع شهرستان ایرانشهر، «یوسف شهلی‌بر» کودک پنج‌ساله بلوچ جان خود را از دست داد و مادر باردارش «مریم شهلی‌بر» نیز پس از جراحت شدید، جنین خود را از دست داد.در روزهای نخست پس از این واقعه، مقام‌های امنیتی تلاش کردند ماجرا را به «مسلحان ناشناس» نسبت دهند، اما با انتشار گزارش‌های میدانی و فشار افکار عمومی، ناچار شدند نقش نیروهای نظامی را تأیید کنند. در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ نیز دادستان زاهدان از بازداشت ۹ تن از نیروهای دخیل در این تیراندازی خبر داده بود، اما بعدها مشخص شد که آنان پس از مدتی کوتاه بدون طی مراحل قانونی آزاد شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*