تبرئه قاتلان «یوسف شهلی‌بر»؛ سند رسمی بی‌عدالتی و بلوچ‌کشی نظام‌مند در جمهوری اسلامی ایران

✍️ مراد بلوچ

تبرئه قاتلان «یوسف شهلی‌بر»، کودک ۵ ساله بلوچ که با شلیک پنج گلوله توسط نیروهای یگان تکاوری ایرانشهر کشته شد و مادرش نیز بر اثر شدت جراحات دچار سقط‌جنین شد، تنها یک حکم قضایی نیست؛ نشانه‌ای تازه از ساختاری است که سال‌هاست جان مردم بلوچستان را بی‌ارزش کرده و بی‌عدالتی را به یک قاعده تبدیل کرده است. این حکم چراغی است که دوباره تاریک‌ترین گوشه‌های تبعیض را روشن می‌کند و نشان می‌دهد در این نظام، جان بلوچ نه حرمت دارد و نه حق.

چند ماه بیشتر از صدور احکام مضحک عاملان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش نگذشته است؛ روزی که بیش از ۱۲۰ انسان بی‌گناه با گلوله نیروهای امنیتی جان باختند. همان عاملان که مسئول یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای تاریخ معاصر بودند، تنها به چند حکم صوری و کوتاه‌مدت محکوم شدند و آمران و عاملان اصلی نه تنها بازخواست نشدند، بلکه با امنیت کامل در ساختار قدرت باقی ماندند؛ بعضی حتی ارتقای مقام گرفتند. این سابقه، معنای پیام امروز را واضح‌تر می‌کند.

تبرئه قاتلان یک کودک پنج‌ساله بلوچ به صراحت می‌گوید: کشتن بلوچ نه هزینه دارد و نه پیگرد؛ برعکس، بخشی از سیاست تثبیت‌شده ساختار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. این وضعیت نه ناشی از خطا، نه نقص پرونده و نه اشتباه قضایی است؛ بلوچ‌کشی رویکردی آگاهانه، پایدار و ساختاری است که سال‌هاست ادامه دارد.

حکومتی که در کشتار و سرکوب مردم بلوچ نه کودک می‌شناسد، نه زن، نه پیر و نه جوان. کافی است ترازوی عدالت را مقایسه کنید: وقتی یک نیروی بسیجی یا سپاهی کشته می‌شود، چند نفر بازداشت می‌شوند؟ چند حکم اعدام در سریع‌ترین زمان صادر می‌شود؟ چه موجی از تهدید و سرکوب به راه می‌افتد؟ همین مقایسه ساده، عمق تبعیضی را که در تار و پود سیستم تنیده شده آشکار می‌کند.

اما شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا سکوت برخی چهره‌ها و فعالانی باشد که به‌خاطر منافع شخصی، موقعیت سیاسی یا ترس از دست دادن جایگاه، درباره خون مردم بلوچستان خاموش می‌مانند. این سکوت گاهی از خود گلوله‌ها هم ویرانگرتر است؛ زیرا به ستم، مشروعیت و تداوم می‌بخشد.

حکم تبرئه قاتلان «یوسف شهلی‌بر» فقط یک پرونده نیست؛ سند رسمی ستم ساختاری علیه یک ملت است. سندی که نشان می‌دهد حتی مرگ یک کودک بی‌گناه نیز نمی‌تواند وجدان این نظام را بلرزاند و دیوار قساوت آن را ترک دهد.

واقعیت این است: تا زمانی که این ساختار سرکوبگر پابرجاست، نه عدالت خواهد آمد، نه امنیت و نه حق ابتدایی زندگی برای مردم بلوچستان. و اگر این چرخه همچنان در سکوت ادامه یابد، پرسش اصلی مردم این سرزمین باقی می‌ماند: نوبت بعدی این تبعیض و این گلوله سهم چه کسی خواهد بود؟