به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، حساب‌های یک شرکت پیمانکاری که سال ۱۳۹۲ برای احداث پل جاده مرزی سراوان با فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان قرارداد بسته بود، توسط دستگاه قضایی و مالیاتی به دلیل نپرداختن مالیات توسط فرماندهی مرزبانی مسدود شده و ۱۲ سال است همچنان بسته مانده است. در این مدت، فشار سنگین ناشی از مسدود شدن حساب‌ها به جای آنکه بر فرماندهی مرزبانی وارد شود، روی مدیرعامل شرکت اعمال شده است.
بر اساس صورتجلسات مرزبانی، پل مورد نظر همان سال به صورت رسمی تحویل گرفته شده، اما مرزبانی با توجه به ارتباطات نزدیک فرماندهان مرزبانی با مسئولان این نهادها، هیچ اقدامی برای پیگیری پرداخت هزینه‌ها و رفع مسدودی حساب‌ها انجام نداده است. مدیرعامل شرکت بارها با ارسال نامه به دفتر رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری و استانداری سیستانوبلوچستان، درخواست رسیدگی کرده اما پاسخی دریافت نکرده است.
این پرونده طولانی و فشار غیرقانونی وارده بر مدیرعامل نشان می‌دهد که حتی بدون هیچ اقدام تحریک‌آمیز از سوی شرکت، نهادهای مسئول می‌توانند افراد را با محدودیت‌های شدید مالی مواجه کنند، در حالی که فرماندهی مرزبانی با وجود نقش مستقیم در پروژه و زیرنظر بودن از دستگاه قضایی، هیچ اقدامی برای رفع مشکل انجام نمی‌دهد.
Be the first to comment