به گزارش رسانک، بامداد امروز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای بنیاد مسکن با همراهی نیروهای نظامی به منطقه کمب در شهرستان چابهار، واقع در پشت کلانتری ۱۳ و جنب دوشنبه‌بازار، یورش بردند و منزل مسکونی یک زن بیوه بلوچ را با استفاده از لودر و ماشین‌آلات سنگین تخریب کردند. این اقدام که در ساعات نیمه‌شب و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت، موجب آوارگی این زن بلوچ و فرزندان خردسالش شد.
بر اساس گفته‌های این زن بلوچ که پس از تخریب، بر روی خرابه‌های منزل خود نشسته است، مأموران از ساعت ۱:۳۰ تا ۴ بامداد در حال تخریب دو اتاق محل زندگی آنان بوده‌اند. او گفته است: «من زن بیوه‌ام و سرپرستی ندارم، برادرانم بیکارند. ما نیازمند بودیم، اما [مأموران بنیاد مسکن] آمدند و با لودر خانه ما را همراه با وسایل زندگی‌مان ویران کردند.» یکی از شهروندان نیز در ویدئوی دریافتی ضمن خطاب قرار دادن مسئولان می‌گوی: اگر واقعا کار تخریب منازل قانونی است چرا آن را شبانه انجام می‌دهید؟ در روز روشن همراه با حکم قضایی و مسئولان مربوطه بیایید.
ساکنان منطقه کمب می‌گویند زمین‌های این بخش پیش از انقلاب متعلق به مردم بومی بوده و آنان از سال‌ها پیش در این خانه‌ها سکونت داشته‌اند. با این حال، ارگان‌های جمهوری اسلامی به بهانه‌هایی مانند «اراضی ملی» و «زمین‌خواری»، در سال‌های اخیر اقدام به تخریب خانه‌های شهروندان بلوچ در مناطق مختلف از جمله زاهدان و چابهار کرده‌اند. برخی نیز با سوءاستفاده از حاشیه‌نشین بودن این منطقه اقدام به تصرف زمین‌ها و ساخت‌وساز بر روی آنها می‌کنند و این امر موجب می‌شود تخریب منازل آنها توسط ارگان‌های حکومتی انجام شود.
گفتنی است که هدف اصلی از این اقدامات، مصادره زمین‌های آبا و اجدادی مردم بلوچ و واگذاری آن به افراد وابسته به حکومت برای اجرای سیاست «تغییر بافت جمعیتی» در بلوچستان است؛ روندی که با سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان، هر روز موجب بی‌خانمان شدن شمار بیشتری از خانواده‌های بلوچ می‌شود.
در طول سال ۲۰۲۴ نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و ارگان‌های حکومتی از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی و شهرداری دستکم ۳۶ مورد تخریب منازل شهروندان بلوچ و محل عبادت اهل سنت را در اجرا کرده‌اند که شهرهای زاهدان و چابهار هر کدام با ۱۷ مورد بیشترین تخریب را داشته و یک مورد آتش زدن منزل در دلگان و یک مورد تخریب مسجد اهل سنت در بم نیز ثبت شده است. مقایسه آمار تخریب منازل در سال ۲۰۲۴ توسط نهادهای حکومتی نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۲۱ مورد ثبت شده بود افزایش ۷۱.۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.
Be the first to comment