به گزارش رسانک، روز گذشته ۹ آبان ماه ۱۴۰۴، «علی کُرد» نماینده حوزه انتخابیه خاش در مجلس ایران در سخنانی جنجال‌برانگیز دربارهٔ ساخت‌وبافت و ارتباط او با شرکت‌های استخراج معادن در جهت سهم گرفتن را رد کرده و در سخنانی عجیب خشک‌شدن چشمه‌ها، تخریب محیط‌زیست و آسیب به کشاورزی و دامداری را بی‌ارتباط با استخراج معادن عنوان کرده که این امر موجب واکنش گسترده مردم و فعالان محلی شد.
این نماینده ضمن نفی هرگونه ارتباط میان انفجارها و فعالیت‌های معدنی با کاهش آب چشمه‌ها و تخریب مراتع، وعده داد که افراد بومی در هیئت‌مدیره شرکت‌های استخراج‌کننده استخدام خواهند شد و اعلام کرد که در حال تدوین آیین‌نامه استخدامی به کمک پنج اندیشمند اقتصادی مقیم تهران است. هم‌زمان او معترضان به فعالیت‌های معدنی را تهدید کرده و گفته است معترضان هیچ حقی در معادن ندارند و در صورت ادامهٔ اعتراضات و انتشار انتقادها در فضای مجازی نام این افراد را افشا خواهد کرد.
او مدعی شده کسانی از معترضان که به تهران رفته و به شرکت‌ها و هلدینگ‌های استخراج‌کننده مراجعه کرده‌اند قصد «باج‌گیری» دارند و او نام همهٔ آنان را افشا خواهد کرد. این سخنان خشم گسترده‌ای در میان ساکنان و فعالان منطقه برانگیخته است.
علی کرد در بخشی از اظهارات خود تأکید کرده که اگر کسی خواهان توقف استخراج معادن است باید از میان مردم میرجاوه باشد و کسانی را که به‌زعم او در شهرستان تفتان ساکن هستند هیچ حقی برای اعتراض ندارند زیرا فقط اسم منطقه تفتان است و نه اینکه این فعالیت‌ها در تفتان صورت می‌پذیرند.
معترضان محلی و کشاورزان حوزهٔ انتخابیه می‌گویند سال‌هاست کاهش سطح آب چشمه‌ها، فرونشست زمین و نابودی مراتع و زمین‌های کشاورزی را مشاهده کرده‌اند و این تغییرات را مستقیماً به انفجارها و فعالیت‌های معدنی نسبت می‌دهند. شهروندان و فعالان محیط‌زیست تأکید دارند که وعدهٔ استخدام کارگران بومی در هیئت‌مدیره شرکت‌ها امر فرعی است و تا زمانی که بهره‌برداری‌های معدنی متوقف نشود یا دست‌کم مطالعات مستقل زیست‌محیطی انجام نپذیرد، وضع معیشتی و منابع آب و زمین منطقه بهبود نخواهد یافت.
Be the first to comment