به گزارش رسانک، روز گذشته ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، در پایانه مرزی میلک شهرستان هیرمند، یکی از سربازان نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با توهین و ضرب‌وجرح دو زن سالخورده بلوچ رفتار کرد. انتشار ویدئوی این اقدام غیرانسانی، خشم گسترده مردم بلوچستان را در پی داشت و بار دیگر مسئله تکرار رفتارهای تحقیرآمیز نیروهای نظامی علیه شهروندان بلوچ را به موضوعی جدی در افکار عمومی تبدیل کرد.
بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب جرم از وظایف دادستان است و او به عنوان مدعی‌العموم موظف است در جرایمی که جنبه عمومی دارند، بدون نیاز به شکایت خصوصی وارد عمل شود. همچنین طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدالت است. در نتیجه، دادستان هیرمند، آقای «علیرضا سرحدی»، باید رأساً شاکی پرونده باشد و نسبت به تعقیب قضایی این سرباز و بررسی مسئولیت فرماندهان او اقدام کند. در صورت کوتاهی، این رفتار مصداق ترک فعل قانونی است و طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم محسوب می‌شود.
از منظر حقوق داخلی، رفتار این سرباز نقض آشکار اصل ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی است که بر مصونیت حیثیت و کرامت انسانی تأکید دارند. همچنین مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر مأمور دولتی که برخلاف قانون آزادی یا حقوق مقرر در قانون اساسی را سلب کند، به انفصال از خدمت و حبس محکوم می‌شود. توهین به اشخاص بر اساس ماده ۶۰۸ جرم و مستوجب شلاق یا جزای نقدی است و طبق ماده ۶۱۴، ضرب‌وجرح عمدی نیز با حبس از شش ماه تا سه سال مجازات دارد. افزون بر این، طبق آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح، رفتار خشن یا تحقیرآمیز با شهروندان تخلف انضباطی سنگین و مستوجب اخراج از خدمت است.
از منظر بین‌المللی، این رفتار ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کنند.
با توجه به ابعاد عمومی این پرونده، قوه قضاییه موظف است با تشکیل دادگاه نظامی علنی، رسیدگی شفاف و بدون تبعیض را تضمین کند. اما واقعیت این است که چنین رفتارهایی در بلوچستان همواره تکرار شده و معمولاً بدون پیگرد مؤثر باقی مانده‌اند. استمرار این بی‌کیفری، نقض قانون و کرامت انسانی را به امری عادی در بلوچستان بدل کرده و بی‌اعتمادی عمیق مردم به عدالت را بیش از پیش تقویت کرده است.
Be the first to comment