به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴، دو روز پس از بازداشت «صمد ریگی»، از فعالان اجتماعی بلوچ که نیروهای لباس‌شخصی وابسته به اداره اطلاعات وی را در محل کارش در بانک ملی در شهر ایرانشهر بازداشت کرده بودند، بدون اطلاع خانواده به بازداشتگاه این نهاد در زاهدان منتقل شده و بدنبال این بازداشت، «رضا عبدی»، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان نیز پس از انتقاد این فعال اجتماعی نسبت به عملکرد این سازمان، از وی شکایت کرده است.
به گفته منابع رسانک، رضا عبدی، مدیرکل پزشکی قانونی استان بدلیل انتقاداتی که صمد ریگی از عملکرد این ارگان داشته، در دادگستری زاهدان از این شهروند شکایت کرده و پس از پیگیری‌های مکرر خانواده و نزدیکان صمد در ایرانشهر، مشخص شده که وی به زاهدان منتقل شده است.
منابع افزوده‌اند: رضا عبدی در دستگاه‌های امنیتی و حکومتی نفوذ بالایی دارد و همکاری نزدیکی با نهادهای سپاه اطلاعات و اداره اطلاعات دارد. وی که در سال ۱۳۹۰ به این سمت برگزیده شده با حفظ سمت در سال ۱۳۹۳ به عنوان نخستین رئیس دادپزشک استان نیز منصوب شده و با گذشت بیش از چهارده سال همچنان در مقام مدیرکلی می‌باشد. او بسیاری از نتایج پرونده‌های پزشکی قانونی را آنطور که نهادهای امنیتی خواسته‌اند، اعلام کرده است.
گفتنی است که صمد ریگی پس از بازداشت در ۱۵ مهر ماه، از داشتن وکیل و حق تماس یا ملاقات با خانواده محروم بوده که این خود برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بی‌خبری از سرنوشت وی نگرانی جدی خانواده و بسیاری از مردم در سراسر بلوچستان را برانگیخته است.
پیشتر منابع رسانک گفته بودند: نیروهای امنیتی پس از بازداشت این فعال مدنی، او را به منزلش برده و بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قضایی وارد خانه شده‌اند. آنان ضمن تفتیش منزل، وسایل شخصی اعضای خانواده از جمله تلفن‌های همراه آنان را ضبط کرده و فرد بازداشت‌شده را به اداره اطلاعات ایرانشهر منتقل کرده‌اند.
این فعال اجتماعی اهل ایرانشهر پیشتر نیز در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت امنیتی شهرستان ایرانشهر پس از احضار به دادگاه در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از صدور حکم سه سال حبس، سال گذشته از زندان زاهدان آزاد شده بود.
به گفته منابع رسانک، «صمد ریگی» قبل از بازداشت درباره موضوع «تجاوز به چند کودک» توسط برخی افراد در ایرانشهر افشاگری کرده و با انتقاد از عملکرد پزشکی قانونی استان و شهرستان ایرانشهر نسبت به عدم رسیدگی به این تجاوزها، تأکید کرده بود که همین کم‌کاری باعث شده بسیاری از خانواده‌ها از افشاگری درباره این موضوع سر باز بزنند. او همچنین خواستار ورود دستگاه قضایی برای بازداشت و مجازات عاملان این اقدام شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش، جزئیات بیشتری از پرونده «تجاوز» از جمله زمان وقوع، شمار قربانیان و هویت عاملان در دست نیست.
این بازداشت در حالی انجام شده که نهادهای امنیتی به‌جای رسیدگی به مواردی همچون تجاوز و دیگر آسیب‌های اجتماعی در بلوچستان، با افزایش فشار بر فعالان مدنی و اجتماعی بلوچ در تلاش‌اند با تهدید، بازداشت و ایجاد فضای رعب، آنان را از ادامهٔ مطالبه‌گری و اعتراض بازدارند.
Be the first to comment