به گزارش رسانک، شامگاه امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) شماری از مقامات حکومتی، امنیتی و قضایی از جمله استاندار سیستان و بلوچستان، سرداران سپاه و سران طوایف به مسجد مکی زاهدان رفته و با مردم و شماری از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحین جمعه خونین دیدار کردند.
به گفته منابع رسانک، در این دیدار «علی موحدی راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، «منصور بیجار»، استاندار، سردار «مرتضوی»، فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق، سردار «اسحاقی»، فرمانده نیروی انتظامی به همراه شماری از سران طوایف حضور داشته‌اند و شماری از آنان از جمله، استاندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی و مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه زاهدان به ایراد سخنرانی پرداخته‌اند.
منابع افزوده‌اند: در این جلسه، فرمانده انتظامی استان از طرف نیروهای انتظامی و استاندار نیز از طرف دولت از مردم و خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کرده‌اند و آقای بیجار در آخر عنوان داشته که «به خدا واگذار کنید.»
مولوی عبدالحمید نیز در سخنان خود نسبت به بی‌گناهی همه جان‌باختگان و مجروحین تیراندازی‌های بی‌ضابطه و گسترده جمعه خونین تاکید کرده و خطاب به مقامات حکومتی و امنیتی و قضایی استان گفته است که اشتباه شما در همان ابتدا این بوده که بدون توجه به رسومات و فرهنگ ملت بلوچ رفتار کرده‌اید زیرا اگر به این موضوع به شکل قوه قهریه با مردم برخورد نمی‌کردید، شاید می‌توانستید رضایت این مردم را جلب کنید.
مقامات قضایی نیز اعلام کرده‌اند: مقرر شده است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمک‌های مردمی و دولتی به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانواده‌ها توزیع و عدالت در حمایت نیز رعایت شود.
گفتنی است که این ادعاهای مقامات قضایی استان در حالی مطرح شده که بسیاری از خانواده‌های قربانیان نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و خواستار محاکمه علنی همه آمران و عاملان کشتار مردم در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش هستند و اظهارات مقامات قضایی و حکومتی را رد کرده‌اند. آنها با توجه به تجربیات گذشته و رفتار جمهوری اسلامی ایران با نظامیان خاطی معتقدند که هیچ یک از عاملان اصلی این جنایت محاکمه و مجازات نشده‌اند.
گفتنی است که صبح امروز نیز، «علی موحدی راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسمی که در استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.»
Be the first to comment