به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) شماری از مقامات حکومتی، امنیتی و قضایی از جمله استاندار سیستان و بلوچستان، سرداران سپاه و سران طوایف به مسجد مکی زاهدان رفته و با مردم و شماری از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحین جمعه خونین دیدار کردند.
گفتنی است که صبح امروز نیز، «علی موحدی راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسمی که در استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.»
این ادعا در حالی مطرح شده که خانواده‌های قربانیان نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و خواستار محاکمه علنی همه آمران و عاملان کشتار مردم در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش هستند و اظهارات مقامات قضایی و حکومتی را رد کرده و با توجه به تجربیات گذشته و رفتار جمهوری اسلامی ایران با نظامیان خاطی معتقدند که هیچ یک از عاملان اصلی این جنایت محاکمه و مجازات نشده‌اند.
Be the first to comment