به گزارش رسانک، شامگاه امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، در آستانه سومین سالگرد جنایت جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) شماری از مقامات حکومتی، امنیتی و قضایی از جمله استاندار سیستان و بلوچستان، سرداران سپاه و سران طوایف به مسجد مکی زاهدان رفته و با مردم و شماری از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحین جمعه خونین دیدار کردند.
به گفته منابع رسانک، در این دیدار «علی موحدی راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، «منصور بیجار»، استاندار و شماری از مقامات امنیتی و نظامی از جمله سپاه پاسداران به همراه شماری از سران طوایف حضور داشته‌اند و شماری از آنان به ایراد سخنرانی پرداخته‌اند.
منابع افزوده‌اند: در این جلسه، مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که دیه کامل به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان و یک مبلغ به عنوان کمک، همچنین چهارصد متر زمین به همراه حقوق بنیاد شهید به برخی از خانواده‌های جان‌باختگان جمعه خونین پرداخت می‌شود و به افرادی که در این تیراندازی‌ها زخمی شده‌اند نیز عنوان جانباز و حقوق جانبازی و مبلغی (نامعلوم) پرداخت خواهد شد.
گفتنی است که این ادعاهای مقامات قضایی استان در حالی مطرح شده که بسیاری از خانواده‌های قربانیان نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی کرده و خواستار محاکمه علنی همه آمران و عاملان کشتار مردم در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش هستند و اظهارات مقامات قضایی و حکومتی را رد کرده‌اند. آنها با توجه به تجربیات گذشته و رفتار جمهوری اسلامی ایران با نظامیان خاطی معتقدند که هیچ یک از عاملان اصلی این جنایت محاکمه و مجازات نشده‌اند.
گفتنی است که صبح امروز نیز، «علی موحدی راد»، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در مراسمی که در استانداری بلوچستان برگزار شد، مدعی گشت که «احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان صادر و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی و دیه آنان پرداخت شده و دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد. صدور این احکام با توجه به ماهیت پرونده و با درنظر گرفتن فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور انجام شده است.»
Be the first to comment