به گزارش رسانک، در پی تشدید فضای امنیتی پس از حمله نظامی اخیر اسرائیل به خاک ایران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران موج تازه‌ای از فشارها، تهدیدات و ارعاب را علیه خانواده‌های مجریان و کارشناسان شبکه جهانی کلمه آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که با بهره‌گیری از امکانات صداوسیمای جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه شهروندان همراه بوده و نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
بر پایه بیانیه رسانه‌ای شبکه تلویزیونی کلمه، طی هفته‌های گذشته، شماری از بستگان مجریان و کارشناسان این شبکه، به‌طور غیرقانونی به مراکز امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه احضار شده‌اند. طبق این گزارش، افراد احضارشده تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند تا اعضای خانواده خود را از همکاری با این رسانه بازدارند و مانع ادامه فعالیت‌های انتقادی آنان علیه رهبر جمهوری اسلامی و مقامات بلندپایه حکومت شوند.
در برخی موارد، نیروهای امنیتی با استفاده از تجهیزات حرفه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی، اقدام به ضبط اعترافات تلویزیونی اجباری از بستگان مجریان شبکه کلمه کرده‌اند. در این اعترافات، از آنان خواسته شده است به‌صورت علنی از بستگان خود اعلام برائت کنند و روابط خانوادگی خود را قطع نمایند؛ اقدامی که مغایر با اصول حقوق بشر از جمله آزادی بیان، حق ارتباط خانوادگی، و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است.
یکی از نمونه‌های مشخص این سرکوب‌ها، پرونده «ابراهیم احراری خلف»، فعال مذهبی، رسانه‌ای و مدافع حقوق بشر است که در چهار دهه گذشته بارها با تهدید، بازداشت، تبعید، تلاش برای ربایش و سوءقصد مواجه شده و خانواده او نیز بارها تحت بازجویی و فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. به‌تازگی، مأموران امنیتی با تهدید به ضبط اعترافات اجباری از بستگان وی، خواهان توقف فعالیت‌های دینی، رسانه‌ای و حقوق بشری این چهره شناخته‌شده شده‌اند.
شبکه جهانی کلمه ضمن محکوم کردن این اقدامات سرکوب‌گرایانه، از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه در حوزه آزادی بیان و شکنجه، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و محاکم صالح بین‌المللی خواستار اقدامات فوری شده و تأکید کرده است که: این اقدامات مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ فشار و تهدید علیه خانواده‌های فعالان رسانه‌ای باید فوراً متوقف شود و زمینه حمایت حقوقی، رسانه‌ای و عملی از کارشناسان و مجریان این شبکه برای ادامه فعالیت آزاد و امن آنان فراهم گردد.
این روند جدید سرکوب نه‌تنها نقض صریح قوانین بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده شدت یافتن تلاش‌های حکومت برای خاموش‌کردن صدای منتقدان در خارج از مرزها، حتی به قیمت درهم‌شکستن روابط خانوادگی و استفاده ابزاری از رسانه ملی است؛ روندی که عمق استیصال حاکمیت در برابر رسانه‌های مستقل و آزادی‌خواه را آشکار می‌سازد.
Be the first to comment