خودکشی یکی از پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بدلیل اخراج از کار علیرغم رای دادگاه مبنی بر بی‌گناهی وی

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، یکی از کارکنان بخش خصوصی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، شاغل در بخش زایشگاه بیمارستان ولایت شهر راسک، پس از آنکه در سال گذشته بدلیل شکایت مسئولان دانشگاه جهت رسیدگی به پرونده یک کودک تازه متولد‌شده، از کار بصورت غیرقانونی کنار گذاشته شده بود و علیرغم رای دادگاه مبنی بر برائت او از اتهام وارده و همچنین درخواست‌های مکررش برای بازگشت به کار در مقابل بی‌تفاوتی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به درخواست‌ها و رای صادره دادگاه، خودکشی کرد.

هویت این شهروند بلوچ، «خدیجه دهقانی»، فرزند «دِلپُل» و ساکن شهر راسک توسط رسانک محرز شده است.

به گفته منابع رسانک، سال گذشته پس از آنکه یک زن، کودک تازه متولد‌شده خود را در زایشگاه بیمارستان ولایت راسک رها کرده و بیمارستان را ترک کرده بود، پس از موافقت رؤسای بیمارستان و بخش، سرپرستی کودک به یکی از نزدیکان خدیجه سپرده شده و این مسئله با ورود حراست و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باعث کنار گذاشته شدن وی از کار شده ولی پس از آنکه در جلسات دادگاه ثابت شده که خدیجه نقشی در این کار نداشته، وی بارها درخواست بازگشت به سر کار کرده و در شرایطی که با وضعیت نامناسب معیشتی در فقدان کار با مشکلات جدی مواجه شده ولی مسئولان دانشگاه بدون توجه به رای دادگاه نسبت به بازگرداندن مجدد وی بی‌توجه بوده‌اند.

در رای صادره شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان راسک که یک نسخه از آن به دست رسانک رسیده، آمده است: «با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم در مرحله دادسرا و انکار مصرانه از ابتدای رسیدگی تاکنون…. و با توجه به اینکه نماینده بیمارستان علی‌رغم ابلاغ قانونی در چند جلسه جهت ارائه دلایل و مدارک و معرفی شهود در دادگاه حاضر نگردیده و در پرونده دلایل و مدارکی جهت انتساب بزه موجود نمی‌باشد بلحاظ فقد ادله اثباتی جهت وقوع بزه از ناحیه متهم با توجه به حاکمیت مطلق اصالة البرائة و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی رای بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌گردد.»

با توجه به مستندات موجود از جمله رأی صادره از دادگاه و درخواست‌های مکرر این پرسنل برای بازگشت به کار، به نظر می‌رسد دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در قبال پیگیری و رسیدگی به وضعیت وی کوتاهی کرده است. بی‌توجهی به رأی برائت و عدم اقدام برای بازگرداندن نیروی انسانی کنار گذاشته‌شده، بدون ارائه دلایل روشن، از جمله عواملی‌ست که می‌تواند فشار روانی و مشکلات معیشتی سنگینی را برای این فرد به‌وجود آورده باشد. این اتفاق ضرورت بازنگری در رویه‌های اداری و مسئولیت‌پذیری نهادهای مربوطه را بیش از پیش برجسته می‌سازد.