به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ مأموران شهرداری با همراهی لودر و دو دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و در حالی که چهره‌های خود را پوشانده بودند، به منطقه زیباشهر چابهار یورش بردند و بدون ارائه هیچ‌گونه تذکر یا حکم قضایی، اقدام به تخریب یک منزل مسکونی کردند. در جریان این حمله، مأموران این نهاد حکومتی نه تنها به تخریب خانه بسنده نکردند، بلکه اعضای خانواده را نیز مورد ضرب و جرح قرار دادند که بر اثر آن سه کودک خانواده از نواحی مختلف بدن مجروح شدند و به بیمارستان منتقل شدند.
هویت سه کودک مجروح‌شده «فاطمه آسکانی» ۸ ساله، «زینب آسکانی» ۱۱ ساله و «میثم آسکانی» عنوان شده که هر سه فرزند خالد آسکانی هستند. این سه کودک از ناحیه سر و دست دچار جراحت و شکستگی شده‌اند و به اورژانس بیمارستان امام علی چابهار منتقل شده‌اند.
برخی از افراد مهاجم از نیروهای بوده و برخی دیگر نیز که اکثر آنها با نقاب و صورت پوشانده بوده‌اند کسانی هستند که از سوی نهادهای حکومتی اجیر شده‌اند تا در قالب تیم به مناطق حاشیه‌ای شهر چابهار یورش برده و بدون انجام روال قانونی اقدام به تخریب منازل شهروندان بلوچ کنند.
در ویدئوی دریافتی، خالد آسکانی ضمن اشاره به مظلومیت خانواده‌اش، از مسئولان حکومتی و همچنین معتمدان محلی خواسته است تا نسبت به این اقدام غیرقانونی واکنش نشان دهند و مانع ادامه چنین رفتارهایی شوند. او تأکید کرده است که اگر دولت نمی‌خواهد صدای مردم را بشنود، این معتمدان و بزرگان بلوچ باید صدای مظلومیت باشند.
سال‌هاست که در چابهار، زاهدان و دیگر مناطق بلوچستان، ارگان‌های حکومتی با ادعای «ملی بودن» زمین‌ها، اقدام به تخریب خانه‌ها و تصرف زمین‌های آبا و اجدادی مردم بلوچ کرده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که شواهد متعددی از تلاش حکومت برای تغییر بافت جمعیتی مناطق مختلف بلوچستان به‌ویژه در نواحی شهری و ساحلی مشاهده می‌شود؛ روندی که با قوانین بین‌المللی در تضاد است.
در طول سال ۲۰۲۴ نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران و ارگان‌های حکومتی از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی و شهرداری دستکم ۳۶ مورد تخریب منازل شهروندان بلوچ و محل عبادت اهل سنت را در اجرا کرده‌اند که شهرهای زاهدان و چابهار هر کدام با ۱۷ مورد بیشترین تخریب را داشته و یک مورد آتش زدن منزل در دلگان و یک مورد تخریب مسجد اهل سنت در بم نیز ثبت شده است. مقایسه آمار تخریب منازل در سال ۲۰۲۴ توسط نهادهای حکومتی نسبت به سال ۲۰۲۳ که ۲۱ مورد ثبت شده بود افزایش ۷۱.۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.
Be the first to comment