به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴، اسنادی به‌دست رسانک رسیده که از شکل‌گیری یک شبکه فساد سازمان‌یافته و گسترده در اداره غله بندر چابهار حکایت دارد؛ فسادی که طی سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به حیف‌ومیل هزاران تُن گندم شده، بلکه میلیاردها تومان از بیت‌المال را به جیب یک حلقه محدود از مدیران و پیمانکاران غیربومی سرازیر کرده است، بدون آنکه هیچ‌یک از نهادهای نظارتی، امنیتی یا قضایی اقدام مؤثری در توقف این روند انجام داده باشند.
بر اساس مستندات دریافتی، در رأس این شبکه، مدیر فعلی اداره غله چابهار قرار دارد که با همکاری پسرش «نیما زابلی» و چند پیمانکار خاص، کنترل کامل زنجیره واردات، تخلیه، توزیع و حمل گندم را در اختیار گرفته‌اند. طبق اطلاعات رسیده، نیما زابلی به‌عنوان مسئول صدور حواله در یکی از شرکت‌های حمل‌ونقل وابسته به این حلقه، از رانندگان مبلغ ثابت دو میلیون تومان به‌صورت نقد دریافت می‌کند تا مجوز بارگیری برای آنان صادر شود. این مبلغ هنگفت که روزانه تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، تنها بخشی از فساد گسترده‌ای‌ست که در این سیستم رخ می‌دهد.
افزون‌براین، طی چندین سال گذشته، تنها یک پیمانکار خاص توانسته مجوز تخلیه کشتی‌ها و انبارها را به‌دست آورد. او با تبانی با مدیر غله، ضمن تخلیه غیرقانونی شبانه و بدون ثبت در سامانه، موجب ناپدید شدن حدود ۵۰۰۰ تُن گندم از انبارها شده؛ رقمی معادل بیش از ۲۰۰ کامیون. برخی منابع می‌گویند در یکی از شب‌ها بیش از ۴۰۰ تُن ضایعات آلومینیوم نیز به‌طور مشکوک از سوله‌ها خارج شده است.
از سوی دیگر، شرکت‌های «سرحد بار» و «زورق آبی» نیز با همکاری پنهانی همین مدیر، اقدام به فتوشاپ مجوزها، جعل حواله‌ها و تنظیم نرخ‌های غیرواقعی حمل‌ونقل کرده‌اند تا نیمی از کرایه واقعی بار را از رانندگان اخذ کرده و سهم مدیر را نیز محفوظ نگاه دارند. شرکت «تفتان ترابر» نیز در اقدامی مشابه، قراردادهای حمل را بدون شفافیت مالی اجرا کرده و همزمان خودرویی صفر کیلومتر به مدیر غله تحویل داده است.
فساد به همین‌جا محدود نمی‌شود. سوخت ماشین‌آلات پیمانکار در ماه‌هایی که اصلاً فعالیتی نداشته‌اند نیز تأیید شده و به فروش رسیده، لودر دولتی بدون قرارداد در اختیار پیمانکار قرار گرفته و با دستکاری در سیستم‌های باسکول، هم کسری صوری در مقصد و هم مازاد غیررسمی در انبار ثبت شده تا گندم مازاد به‌صورت آزاد فروخته شود. حتی رانندگان کشتی‌ها نیز با قراردادهای جعلی و نرخ‌های فتوشاپی فریب داده شده‌اند.
نتیجه این فساد گسترده، فقط ضربه به بیت‌المال نیست؛ بلکه ورشکستگی رانندگان بومی، حذف شرکت‌های حمل‌ونقل محلی، گسترش بیکاری در چابهار و فشار بیشتر بر مردم برای تهیه نان با قیمت‌های بالا است. این در حالی‌ست که پرسش جدی مردم چابهار بی‌پاسخ مانده: چرا در شهری که جوانان بیکار فراوان دارد، تمامی پروژه‌ها باید به افراد خاص و غیربومی واگذار شود؟ چرا نهادهای مسئول در برابر این فساد آشکار سکوت کرده‌اند؟
مدیر فعلی غله چابهار که پیش از انتصاب وضعیت مالی معمولی داشته، اکنون صاحب چند کامیون، املاک متعدد، خودروهای لوکس و شریک پنهانی چند شرکت حمل‌ونقل است؛ موضوعی که شائبه فساد مالی و رانت‌خواری سیستماتیک را تقویت می‌کند. این حلقه بسته، عملاً تمام مسیر ورود گندم به بندر تا کارخانه را در اختیار گرفته‌اند و اجازه حضور هیچ نیروی مستقل یا بومی را در این زنجیره نمی‌دهند.
در شرایطی که مردم چابهار با مشکلات معیشتی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی استان سیستان‌وبلوچستان، نهادهای مسئول و دیگر نهادهای امنیتی و نظارتی نسبت به این فساد و رسیدگی به این فساد چندلایه، حقوق ضایع‌شده مردم، رانندگان و نیروهای بومی این منطقه اقدامی انجام نداده‌اند.
Be the first to comment