
به گزارش رسانک، در سالروز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو و دو همراهش در وین، ۳۶ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیهای مشترک خواستار پایان دادن به چرخه مصونیت و پیگیری بینالمللی این جنایت شدند. در ۲۲ تیر ۱۳۶۸، دکتر قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، به همراه عبدالله قادریآذر و فاضل رسول، در جریان گفتوگویی رسمی، بیسلاح و بدون محافظ در شهر وین توسط مأموران جمهوری اسلامی ترور شدند؛ اقدامی که به گفته این نهادها، نه حادثهای تصادفی، بلکه بخشی از سیاست سازمانیافته جمهوری اسلامی ایران برای حذف فیزیکی مخالفان در خارج از کشور بوده است.
در این بیانیه آمده است که با گذشت ۳۶ سال از این ترور، نه آمران و عاملان تحت پیگرد قرار گرفتهاند، نه دولت اتریش به تعهدات حقوقی خود عمل کرده و نه نهادهای بینالمللی اقدامی مؤثر برای پایان دادن به این چرخهی مصونیت انجام دادهاند. این سکوت و بیعملی، جمهوری اسلامی را در ادامه سیاستهای خشونتبار خود جسورتر کرده است. ترور دکتر قاسملو به عنوان مصداق «قتل فراقضایی» و «جرم مستمر» مشمول مرور زمان نیست و طبق ماده یک کنوانسیون ۱۹۶۸ و اصل «Continuing Crime» همچنان باید مورد پیگرد قرار گیرد.
امضاکنندگان از دولت اتریش خواستهاند با بازگشایی رسمی پرونده، اجرای حکم جلب مظنونان و پذیرش مسئولیت سیاسی و حقوقی خود، به تعهداتش در قبال عدالت کیفری عمل کند. همچنین خواستار اعمال صلاحیت جهانی توسط دادگاههای اروپایی، تحریم مأموران ترور از جمله محمدجعفر صحرارودی، امیرمنصور بزرگیان و دیگر عوامل دخیل، پیگیری مجدد هشدار قرمز اینترپل و ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل و کمیته حقوق بشر شدهاند.
در بیانیه تصریح شده که بیعملی دولت اتریش با آزادی مظنونان و بازگرداندن آنان به تهران، نقض آشکار اصول حقوق بینالملل و اسناد ضدتروریسم است. همچنین آمده که جمهوری اسلامی نهتنها مسئولیت این ترور را نپذیرفته بلکه عاملان را ارتقا داده و از آنان در مأموریتهای رسمی بهره گرفته است.
امضاکنندگان هشدار دادهاند که اگر جامعه جهانی این پرونده را به مسیر عدالت بازنگرداند، این سکوت به معنای مشروعیتبخشی به تروریسم دولتی خواهد بود. آنها تأکید کردهاند که تا زمانی که عاملان و آمران این ترور تحت پیگرد قرار نگیرند و دولت اتریش و جمهوری اسلامی مسئولیت خود را نپذیرند، این جنایت زنده، پیگردپذیر و لکهای بر پیشانی عدالت جهانی باقی خواهد ماند.
Be the first to comment