رسانک/ در روزهای اخیر همزمان با اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مهاجرین افغانستانی در پی پایان جنگ ایران و اسرائیل، صدها تن از شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه در شهرهای مختلف بلوچستان و دیگر مناطق ایران با تهدید بازداشت و انتقال به اردوگاه‌های اتباع خارجی مواجه شده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این افراد، بلوچ‌تبار، زاده و بزرگ‌شده همین سرزمین هستند اما به دلایل مختلف از دریافت مدارک هویتی محروم مانده‌اند و اکنون در معرض خطر ردمرز به افغانستان قرار دارند.
بر اساس گزارش‌های میدانی و همچنین بررسی‌های نهادهای حقوق بشری، بیشتر این شهروندان بلوچ که فاقد شناسنامه هستند، در خانواده‌هایی به دنیا آمده‌اند که به دلیل فقر، ناآگاهی، جابه‌جایی‌های جمعیتی یا نگاه امنیتی حاکم و… امکان دریافت اسناد هویتی برای آن‌ها فراهم نبوده است. این وضعیت، نسل دوم و سوم از شهروندانی را پدید آورده که در عمل هیچ حقی ندارند؛ نه حق تحصیل، نه بیمه درمانی، نه شغل رسمی و نه حتی امکان عبور آزادانه در شهر خود. در هفته‌های اخیر نیز با تشدید فشارهای امنیتی، بسیاری از آن‌ها حتی از ترس بازداشت، کار و رفت‌وآمد روزمره خود را کنار گذاشته‌اند.
اگرچه آمار رسمی روشنی درباره تعداد شهروندان فاقد شناسنامه در بلوچستان وجود ندارد، اما داده‌های منتشر شده از سوی برخی نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خود گویای عمق بحران است. برخی گزارش‌ها از وجود دستکم هشت هزار پرونده در صف بررسی در استان بلوچستان و سیستان خبر می‌دهند و شماری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، آمار افراد فاقد شناسنامه را تا صدها هزار نفر نیز عنوان کرده‌اند. با این حال، نهادهای رسمی همچنان از شفاف‌سازی در این خصوص طفره رفته‌اند و بسیاری از این افراد در برزخ حقوقی و قانونی قرار گرفته‌اند.
در سایه نبود شناسنامه، این شهروندان از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی محروم‌اند. کودکان نمی‌توانند به مدرسه بروند، بیماران نمی‌توانند در بیمارستان‌های دولتی درمان شوند، خانواده‌ها امکان افتتاح حساب بانکی یا دریافت یارانه ندارند و حتی ازدواج و فرزندآوری آن‌ها نیز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود. افزون بر این، با هر موج فشار امنیتی، همانند آنچه پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل رخ داده، این افراد تحت تهدید مستقیم بازداشت و انتقال به اردوگاه‌های مشهد یا زاهدان قرار می‌گیرند و حتی امکان بازگرداندنشان به افغانستان نیز مطرح شده است؛ کشوری که بسیاری از آن‌ها هرگز آن را ندیده‌اند.
رویکرد جمهوری اسلامی به موضوع بی‌شناسنامه‌ها، به‌جای حل مسأله با نگاه انسانی و حقوقی، عمدتاً امنیتی و تبعیض‌آمیز بوده است. مسیر بررسی پرونده‌های هویتی، به‌جای اداره ثبت‌احوال، اغلب به نهادهای امنیتی و شوراهای تأمین محلی واگذار شده و در بسیاری موارد، فرآیند رسیدگی به سال‌ها و حتی چندین دهه طول انجامیده یا کاملاً متوقف شده است.
Be the first to comment