به گزارش رسانک، در پی حمله مسلحانه سازمان جیش‌العدل در بامداد ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به مقرهای نظامی در شهرستان چابهار و تیراندازی گسترده‌ای که از سوی نیروهای نظامی و امنیتی صورت گرفت و در جریان آن بسیاری از خانه‌ها، خودروها و مغازه‌های مردم مورد اصابت گلوله قرار گرفت، دادگاه انقلاب چابهار با صدور رأیی اعلام کرده است که هیچ‌گونه خسارتی به شهروندان آسیب‌دیده تعلق نخواهد گرفت.
این رأی در حالی صادر شده که ۲۷ شهروند از نقاط مختلف شهر نسبت به وارد آمدن خسارات جانی و مالی خود شکایت کرده بودند و مستندات و شواهدی از آسیب‌های واردشده ارائه داده بودند. دادگاه در رأی نهایی خود اعلام کرده که با توجه به مشخص نبودن اینکه گلوله‌های شلیک‌شده از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده یا افراد مسلح جیش‌العدل، بررسی این پرونده در صلاحیت دادگاه نظامی است و پرونده باید به آن مرجع ارجاع داده شود. در ادامه نیز برای برخی دیگر رای بر پرداخت دیه در صورت موافقت دادستان داده است.
با این حال، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارشناسان رسمی می‌توانند با بررسی‌های فنی از قبیل زاویه و نوع اصابت گلوله‌ها، مشخص کنند که عامل این تیراندازی‌ها چه نیرو یا گروهی بوده است. دادگاه بدون بهره‌گیری از چنین نظرات کارشناسی، مسئولیت خود را نادیده گرفته و حکم به عدم تعلق خسارت داده است.
این تصمیم ناعادلانه در ادامه روندی است که در دیگر رویدادهای مشابه مانند تیراندازی‌های خونین در روزهای جمعه خاش و زاهدان نیز مشاهده شده بود؛ جایی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به سوی مردم آتش گشودند و صدها نفر را کشته و مجروح کردند اما تا امروز هیچ مقام یا نیرویی بابت آن جنایات محاکمه یا مجازات نشده است. این رویکرد بار دیگر تبعیض آشکار دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم بلوچستان را نمایان می‌سازد، مردمی که از حقوق اولیه خود برای دریافت خسارت نیز محروم می‌مانند.
Be the first to comment