کمرنگ شدن نقش ریش‌سفیدان و معتمدین در بلوچستان پس از انقلاب و زمینه‌سازی حاکمیت برای ناامنی سازمان‌یافته جهت کنترل بیشتر

به گزارش رسانک، حاج حسین اسماعیل‌زهی (شه‌بخش)، رئیس شورای بلوچستان و سیستان، در یک سخنرانی‌ در زاهدان با اشاره به این موضوع گفته است: در گذشته بلوچستان بدون نیروی انتظامی، دادگاه و نهادهای امنیتی رسمی اداره می‌شد. علما نقش قضاوت را بر عهده داشتند و بزرگان، سرداران و معتمدین نقش اجرایی را ایفا می‌کردند. مردم در امنیت و آرامش کامل زندگی می‌کردند اما پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی وضعیت بلوچستان به طور کامل تغییر کرده و این مسئله با برنامه‌ریزی دقیق جهت از بین بردن این نظم و آرامش انجام شده است.

بر اساس بررسی‌های میدانی، در گذشته ساختار سنتی و مردمی اداره‌ امور بلوچستان با اتکا به خرد جمعی، جایگاه اجتماعی معتمدان محلی و نقش تعیین‌کننده‌ علما، توانسته بود بخش بزرگی از مسائل اجتماعی، اختلافات خانوادگی و نزاع‌های طایفه‌ای را بدون درگیری با نهادهای حکومتی حل‌وفصل کند. این ساختار مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل، نه‌تنها مانع بروز بحران‌های اجتماعی می‌شد، بلکه به حفظ امنیت پایدار و آرامش محلی نیز کمک می‌کرد.

اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، به‌ویژه از دهه شصت به بعد، نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی با سیاست‌های تمرکزگرایانه و دخالت مستقیم در امور اجتماعی، روند حذف تدریجی این ساختارهای مردمی را آغاز کردند. معتمدین و بزرگان طوایف که پیش‌تر منتخب مردم بودند و مشروعیت اجتماعی داشتند، به حاشیه رانده شده و جای آن‌ها را افرادی گرفتند که با ارگان‌های امنیتی یا دولتی همکاری نزدیک داشتند. این سیاست نه‌تنها مشروعیت اجتماعی نهادهای دولتی را تضعیف کرد، بلکه زمینه‌ساز بی‌اعتمادی، شکاف اجتماعی و در نهایت گسترش ناامنی شد.

از سوی دیگر، بسیاری از علما که در گذشته نقش داوران بی‌طرف و دلسوز جامعه را ایفا می‌کردند، در این ساختار جدید یا مورد تهدید و حذف قرار گرفتند یا برای ادامه فعالیت ناچار شدند سکوت کنند. هم‌زمان، نهادهای امنیتی تلاش کردند با ایجاد ساختارهای موازی، نظیر شوراهای فرمایشی، بسیج محلی و مأموران نفوذی، نقش سنتی کدخداها و سرداران را تضعیف کنند. این رویکرد باعث از میان رفتن نظم اجتماعی مبتنی بر اعتماد محلی شد.

در نتیجه‌ این سیاست‌ها، نه‌تنها تفرقه میان مردم افزایش یافته، بلکه موارد متعدد درگیری، خشونت‌های طایفه‌ای، انتقام‌جویی و ناامنی گسترده‌تر شده است. حکومت به جای تقویت نهادهای مردمی، با نگاه امنیتی و سرکوب‌گرانه، ساختارهای اجتماعی بومی را متلاشی کرده و مسیر را برای بی‌ثباتی هموار نموده است.